كتاب الحج أو أحرم (الولى المذكور أو مأذونه عن المجنون أو عن الطفل الذى لا يميز جاز إحرام الصبي المميز بنفسه لوجود الإذن فيه وجاز إحرام الولى المذكور عن المجنون وعن الطفل إما بنفسه أو بمأذونه كما تقدم لخبر مسلم عن ابن عباس أن النبي لقى ركبا بالروحاء ففزعت امرأة أى أسرعت فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت يا رسول الله هل لهذا حج قال: «نعم ولك أجر».
أما ولى غير المال المفهوم من ذكر الأب والجد وما بعده فلا يحرم عمن ذكر وذلك كالأخ وابن العم وغيرهما من المحام فلو لم يأذن الولى للميز فأحرم بغير إذنــه لـم يصح لأنه يفتقر في أدائه إلى المال.
فلا يصح بغير إذن الولى بخلاف ما لا يتوقف على مال كالصلاة والصوم فإنه يصح منه بغير إذنه والمجنون مقيس على الصبى غير المميز بجامع عدم التميز في كل وأما المغمى عليه فلا يجوز أن يحرم عنه غيره لأنه ليس بزائل العقل وبرؤه مرجـو عـن قـرب فاشبه المريض ولا فرق فى الولى المحرم عن غير المميز بين أن يكون حلالا أو محرما عن نفسه أو غيره وسواء حج عن نفسه أو غيره.
ولا يشترط عن حضور غير المميز عند إحرام الولى عنه ولو كان غائبا وقول المصنف أحرم الولى عن غير المميز والمجنون يفيد أنه لا يصح أن يحرم عن المميز لكن الأصح في أصل الروضة الجواز وما ذكر ذلك أى إحرامه عن غير المميز إلا لتعينه طريقا في إحرامه عنه لا للاحتراز عن عدم صحة إحرامه عن المميز وأما إحرامه في حق المميز لا يتعين له أن طريقا بل يصح يحرم بنفسه.
وأما غير المميز فلا يمكن أن يحرم هو بنفسه لعدم صحته منه ولا غير الولى بغير إذنه فتعين حينئذ إحرام الولى طريقا عن غير المميز وهذان الوجهان مبنينان على الأصح في أن المميز لا يصح إحرامه إلا بإذن الولى.
فإن قلنا يصح بغير إذنه فلا يصح إحرام الولى عنه جزما قال في المجموع قال الشيخ أبو حامد والأصحاب صفة إحرام الولى عن الصبى أن ينوى جعله محرمـا فيصير الصبى محرما بمجرد ذلك أ.هـ.
ويكلفه الولى عند إرادة إحرامه وحال إحرامه بالفعل فعل (ما يقدر عليه من الأعمال كالطواف والسعى وغيرهما من الأعمال التي يقدر عليها كما سيأتي في كلامه إن كان مميزاً أو مجنونا ويطوف الولى بغير المميز ويصلى عنه ركعتي الطواف فالحاصل أن ما كان من الأعمال واجبًا فيكلفه به على سبيل الوجوب .
01_fihaos — ص ٥١١