كتاب الزكاة بعضها ببعض فبعضها الأول بدل من النقود بدل بعض من كل والمجرور بالباء متعلق يباع (لـ) أجل (التجارة) متعلق بالفعل السابق أيضًا واللام للتعليل وجواب لقوله: (انقطع) الحول لعدم بقاء النصاب على ملكه ولأن التجارة فيها ضعيفة نادرة والزكاة الواجبة فى زكاة العين تنقطع بالمبادلة المعبر عنها بالصرف ويحكى عن ابن سريج أنـه قال: بشروا الصيارفة بأن لا زكاة عليهم ولو باع في الحول) شيئا من عروض التجارة (بنقد) ذهب أو فضة أى وكان ذلك العرض مما يقوم بذلك النقد (و) بـاع شيئًا منها أيضًا بـ ربح وأمسكه) أى المذكور من النقد والربح (إلى آخر الحول زكى (الأصل وهو النقد بحوله و زكى الرنج) بحول ) ولا يضم الربح إلى أصله في الحول لأنه فائدة غير متولدة مما عنده ولا يزكي بحوله كما لو استفاد بإرث أو هبة وذلك كأن اشترى عرضا بمائتى درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلثمائة وأمسكها إلى آخر الحول أو اشترى بها عرضا يساوى ثلثمائة آخر الحول فيخرج زكاة مائتين فإذا مضت ستة أشهر زكى المائة وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: (وأول حول الربح يبتدأ ويحسب من حين أى من زمن (نضوضه) أى صيرورته نقدا (لا) من حسين ظهوره وإن لم ينض لأنه فى الأول محقق دون الثانى وخرج بقوله سابقا بنقد ما لو من عروض التجارة بغير نقد أو لا يقوم العرض به كما لو باع العرض بالعرض أو باع العرض بما لا يقوم به كأن كان عرض التجارة يقوم بذهب فباعه بفضة فإنه يضم حينئذ إلى الأصل في الحول.
باع
شيئًا
تنبيه تجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها لاختلاف سببهما ولو كان عرض التجارة نصاب سائمة فإن كمل بتثليث الميم نصاب إحدى الزكاتين العين والتجارة فقط أي دون نصاب الآخرى كأربعين من الغنم لا تبلغ قيمتها نصابا آخر الحول أو تسع وثلاثين فما دونها قيمتها نصاب وجبت زكاة ما كمل نصابه وأكمل نصابها فزكاة العين تجب في الجديد وزكاة التجارة فى القديم ولا يجمع بين الزكاتين وكذا القول فيما إذا كان العرض ثمرا. ا.هـ.
من الحلى مع المنهاج وتقدمت الإشارة هنا إلى ذلك بعد أول الباب والله أعلم.
*
01_fihaos — ص ٤٤٣