كتاب الصلاة
۳۲۹
وسقفه بأن لم يبق أثر يظهر، وهذا هو مراد المصنف بقوله: (بحيث لا يجتمع منه)، أى من ذلك الذهب، (شيء بالسبك).
أي يجعله سبيكة عند عرضه على النار، وهذا هو ضابط الاستهلاك، وجواب لو الشرطية قوله : (جازت الاستدامة، أى جازت استدامته واستمراره على جدار المسجد، وعلى سقف البيت لقلته، فهو كالمعدوم (وإلا)، أى وإن لم يستهلك بأن كان يجتمع منه سبائك لو عرض على النار (فلا تجوز الاستدامة بل تجب إزالته ويجوز تحلية المصحف والكتب بالفضة للمرأة والرجل تعظيما له والتاء في الكتب ساكنة لا مضمومة فهو مصدر بمعنى الكتابة، وليس جمعًا لكتاب فهو مرفوع عطفا على تحلية، والمعنى يجوز كتب المصحف بالفضة لكل منهما، وتحليته بها لهما لما ذكر.
قال النووى فى المجموع وأما تحلية سائر الكتب بالذهب والفضة فـحـرام بالاتفـاق (ويجوز تحلية المصحف بالذهب للمرأة ويحرم أى ذلك الفعل على الرجل) وهى وضع قطع رقيقة من النقد على الشيء الذي يراد تحليته بخلاف التمويه، فلا يجوز، وهو الطلي بالنقد بعد إذابته. والدليل على حل التحلية المذكورة للمرأة دون الرجل قوله : «أحل الذهب والفضة لإناث أمتى وحرم على ذكورها.
قال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، ولا زكاة عليه، أي إن بلغت تلك الكتابة نصاب زكاة الذهب، وهو عشرون مثقالاً؛ لأنه قد التحق بالحلى المباح، وهـو لا زكاة فيه، فكذلك المصحف المذكور ( ويجوز للمرأة حلى الذهب كله فهو بالرفع توكيد للحلى، وإضافة حلى إلى الذهب للبيان، أي حلى هو الذهب.
ودليل الجواز المذكور كونه زينة لها وهى محل للزينة، ويقاس على جواز حلى الذهب لها حلى الفضة بالأولى؛ لأنه إذا حل الأعلى فى التحريم حل الأدون، فهو قياس أولوي، وللحديث بعده.
(حتى النعل فيجوز لها تحليته به (و) حتى يجوز لها لبس المنسوج به)، أى بالذهب؛ لأنه لا الله أخذ في يمينه قطعة حرير، وفى شماله قطعة ذهب، وقال: «هذان أى استعمالهما حرام على ذكور أمتى حل لإناثهم»، وألحق بالذكر الخنثى احتياطا، فيغلب احتمال الذكورة على احتمال الأنوثة.
01_fihaos — ص ٣٣١