باب صلاة الجماعة
وهى الارتباط الحاصل بين الإمام والمأموم، فالجماعة مبحث شرعى مأخذه التوقيف وأما الجمع فأقله ثلاثة، وهو مبحث لغوى مأخذه اللسان فافترقا، وشرعت بالمدينة دون مكة لقهر الصحابة بها، أى شرعت بالمدينة على سبيل الظهور، فلا ينافي أنها شرعت في مكة، لكن كانوا يصلونها خفية لضعف الإسلام حينئذ.
(هي)، أى صلاة الجماعة فرض كفاية الخبر ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة»، وفى رواية الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان»، أي غلب، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وما قيل إنها فرض عين لخبر الشيخين ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ثم انطلق معى رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالناره
أجيب عنه : أنه بدليل السياق ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة، ولا يصلون فثبت أنها فرض كفاية فى حق الرجال الأحرار المقيمين) لا العراة، وإنما تسن الجماعة (في) الصلوات المكتوبات)، أى المفروضات أصالة، فلا تكون فرض كفاية في النوافل بأنواعها، وإن كان فى بعضها يطلب له الجماعة، وقد تقدم ذلك في صلاة التطوع، وخرجت المنذورة، فلا لها الجماعة. تشرع
وأما العراة فصحح الرافعى فى حقهم، أنها تستحب، وصحح النووى أن الجماعة والانفراد فى حقهم سواء، وقوله: (الخمس) صفة للمكتوبات، وقوله: (المؤديات) بصيغة اسم المفعول قيد للمكتوبات فخرجت الصلوات المقضية فلا تكون فرض كفاية، وإن كانت تصح جماعة، وقد صور المصنف وجوب فرض الكفاية بقوله: (بحيث يظهر الشعار) في البلد أو فى محل إقامتها ففى القرية الصغيرة يكفى إقامتها في محل، وفي الكبيرة والبلد تقام في محال يظهر بها الشعار فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت، ولم يظهر بها الشعار لم يسقط الفرض.
وقد ذكر المصنف بعض المحترزات بقوله: (وتسن) الجماعة (للنساء) ولا تتأكد في حقهن كتأكدها للرجال لمزيتهم عليهن، قال تعالى: ﴿وللرجال عليهن درجة [البقرة: ۲۲۸] ، ولا تكون في حقهن فرضًا جزماً ومثلهن فى ذلك العبيد فليست في حقهم فرضا قطعا ذكره في الكفاية.
01_fihaos — ص ٢٦١