باب الأذان والإقامة
هما من سنن الكفاية، وأقل ما تحصل به السنة فى الأذان بالنسبة لأهل البلد أن ينتشر في جميعها حتى إذا كانت كبيرة أذن فى كل جانب واحد، فإن أذن واحد في جانب فقط لم تحصل السنة إلا لأهل ذلك الجانب دون غيرهم ويجوز في ذال الأذان الكسر فيقال فيه الأذين والتأذين بالذال المعجمة، والأصل فيه قوله تعالى: (وإذا ناديتم إلى الصلاة ﴾ [المائدة: ٥٨] وخبر الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»، والأذان لغة: الإعلام وشرعا ذكر مخصوص يعلـم بـه دخـول وقت الصلاة المفروضة والإقامة مصدر أقام وهى لغةً كالأذان والإقامة من خصوصيات هذه الأمة كما قاله السيوطى وشرعًا أى الأذان والإقامة فى السنة الأولى من الهجرة كما في ع ش (وهما أى الأذان والإقامة (سنتان) أى على الكفاية لمواظبة السلف والخلف
عليهما.
فإذا فعلهما أحد الناس سقط الطلب على سبيل السنة عن أهل البلد إذا كانت صغيرة، وقد علمت حكم الكبيرة قبل هذا، ولا يطلبان إلا (في) الصلوات المكتوبات أصالة ولا يطلبان لغيرهما كالعيدين والاستسقاء والكسوفين بل ينادى لما ذكر فيقال: الصلاة جامعة، ولو عبر المصنف باللام بدل فى لكان أولى، لأن في للظرفية، والصلاة المكتوبة ليست ظرفا لطلب الأذان والإقامة بل يطلبان لأجلها إلا أن يقال إن في ليست الظرفية بل هى فى هذا المقام للسببية فتفيد حينئذ ما تفيده اللام من التعليل والله أعلم. ويطلبان لكل فريضة (حتى لمنفرد) عن الجماعة (و) يطلبان (الجماعة ثانية) بعد فراغ الجماعة التى أذن وأقيم لها، وطلب سنيتهما لا يحصل إلا بحالة هي مصورة (بحيث يظهر الشعار بهما في البلد الكبيرة والصغيرة والأذان أفضل من الإمامة كما صرح به المنهاج وغيره، وقال شيخ الإسلام وهما أى الأذان والإقامة أي مجموعهما. والمراد بالمجموع كل واحد منهما منضما إلى الآخر، وهذا أولى ممن قال المراد بالمجموع كل واحد على انفراده كالشيخ ع ش والأولى عبارة الشوبرى، وقد استظهرها شيخ شيخ البحيرمى حيث قال والظاهر أن هذا أولى ثم ذكر الشيخ البحيرمي في عبارة أخرى فقال : إن المعتمد أن الأذان وحده أفضل من الإمامة، وهي أي الإمامة أفضل
من الإقامة.
01_fihaos — ص ١٤٣