٣٥٢
كتاب النكاح
النقص كما إذا تعيب المبيع فى يد البائع (وبين) أن يأخذ نصف القيمة). دفعا للضرر عنه، ولا يجبر على الأخذ له لنقصه، وهذا إذا كان متقوما،
فإن كان مثليًا فنصف مثله يأخذه. أما نقصان الجزء كما لو صدقها عبدين وقبضهما فتلف أحدهما في يدها، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه يرجع فى نصف الباقي ونصف قيمة التالف على الأصح، ولو كان النقص بجناية جان وأخذت أرشه، فالأصح أنه يرجع إلى نصف الأرش مع نصف العين.
تنبيه ذكر المصنف الزيادة والنقص فى الصداق وبقى ما إذا حصل فيه نقص وزيادة، وفارق الزوج لا بسببها، وذلك ككبر عبـد ونخلة وحمل من أمة أو بهيمة، وتعلم صنعة مع برص، والنقص فى العبد الكبير قيمة بأنه لا يدخل على النساء ويعرف الغوائل، أى المكابد كالسرقة والزنا ،وغيرهما، ولا يقبل التأديب والرياضة، وفي النخلة بأن ثمرتها تقل، وفى الأمة والبهيمة بضعفهما حالاً، وخطر الولادة في الأمة، ورداءة اللحم في المأكولة ..
والزيادة في العبد بأنه أقوى على الشدائد والأسفار ، وأحفظ لما يستحفظه، وفي النحلة بكثرة الحطب وفى الأمة والبهيمة بتوقع الولد، فحكمهما أن يقال: إن رضى الزوجان بنصف العين، فذاك وإلا فنصف قيمتها خالية عن الزيادة والنقص ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة ولا هو على قبوله للنقص.
(فرع) ولو أصدق تعليمها قرآناً أو غيره بنفسه، وفـارق قبلـه تعـذر تعليمهـا قـال الرافعي وغيره لأنها صارت محرمة عليه، ولا يؤمن الوقوع فى التهمة والخلوة المجرمة لو جوزنا التعليم من وراء حجاب من غير خلوة، وليس سماع الحديث كذلك، فإنا لو لم نجوزه لضاع، وللتعليم بذل يعدل إليه. انتهى. نقله شيخ الإسلام وفرق بينها وبين الأجنبية بأن كلاً من الزوجين قد تعلقت آماله بالآخر، وحصل بينهما نوع ،ود فقويت التهمة، فامتنع التعليم؛ لقرب الفتنة بخلاف الأجنبية، فإن قوة الوحشة بينهما اقتضت جواز التعليم وحمل السبكي وغيره التعليم الذي يبيح النظر على التعليم الواجب كقراءة الفاتحة، فما ذكر محله في غير الواجب وإن تعذر التعليم وجب لها مهر المثل إن فارق بعد وطء، أو نصفه إن فارق لا بسببها
قبله .
ولما فرغ المصنف من بيان الصداق وضابطه قلة وكثرة وبيان صحيحـه وقـاسـده
02_fihaos — ص ٣٥٢