بخلاف ما لو قطع يداً أطول ؛ لأنَّ القدر الناقص لا يسمى يداً ، ويكمل
الناصية بما فى الرأس ، وبالعكس ، وقيل : لا ؛ لاختلاف الاسم : الثاني : لو زاد المقتص على ما أوضح خطأ لزمه قسط الزائد من الدية ؟ لأَنَّ الكل موضحة أو كمال الديةِ ؛ لأنَّه موضحةً تامةٌ ؟ وجهان الأظهرُ
الثاني
(1)
الثالث : لو أوضح جمع معاً اقتص من كل بقدره على الأشهر
وقيل : بقسطه ؛ لإمكان التوزيع . الثالث : الصفة . فلا تقطعُ الصحيحة بالشلاء ، والذكر السليم بالأشل : وهو الذى لا ينقبض ولا ينبسط ، ويقطع (۲) بذكر العنين ؛ فإنَّ خلله في القلب أو الدماغ ، وفى عكسيه خير المستحق بَيْنَ القطع والأرش ، وتستوفى الأُذُنُ السميعة (۳) بالأصم والأنفُ الصحيح بالأخشم ؛ إذِ الحاسة ليست فيهما ، بخلافِ الْحَدَقَةِ الْعَمْيَاءِ واللسان الأخرس(٤) ولا تقلع سن البالغ بسن من لم يشغر (ه) ، لأنَّهُ كالزائد إلا إذا أفسد المنبت على الأصح ، ولا عبرة بتغير الأظفار ولا بعدمها على الأظهر
( ۲۷۲ ت ) .
الرابع : العددُ ، فلا تقطعُ الكاملة بالناقصة بإصبع ، بل تُلقط (1) الأربع : ويؤخذ أرشُ الباقى على الأظهر ، وإن نقصت يد الجانى ضم إليه أرشُ المفقود . وَخَيَّرَ أَبو حنيفة بين القصاص وتمام الأرش في جميع
صور
النقصان
(v)
(۱) هكذا في ـ ت ـ ظ ط ن - والعبارة في و هامش - ت - ( لأن الكل موضحة باسمه ، وقيل : كمال الدية ، لأنه موضحة تامة وجهان الأظهر الثانى ) .
(۲) في - ق - ( ولا بذكر العنين ) . (۳) في - د -- ( السميع ) . (٤) في ـ د ـ ( الناطق ) والأخشم هو الأنف الذى أصابه داء فأفسده . المصباح ( ۱ / ۸۳ ) . (٥) هكذا في ــ د ـ وفى - ت - ظ - ق - ( ولا تقلع سن مثغر بسن لا يثغر ) وما أثبتناه أوضح كما أنه لا يحتاج إلى تكلف لأن لفظ (سن ( مؤنث قال في المصباح ، أثغر الصبي – إذا انظر : المصباح ( ٩٠/١ ) .
نبتت سنه بعد السقوط : (٦) في ـ ن ــ ( يقطع ) .
(۷) مثلا لو كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء اء أو ناقصة الأصابع فالمقطوع بالخيار عند الحنفية . إن شاء قطع اليد المعيبة ولا شيء له غيرها و إن شاء أخذ الإرش كاملا انظر : شرح العناية مع تكملة الفتح ( ۲۷۳/۸ ) والبحر الرائق ( ٣٥١/٨ ) .
۸۹۲
الجزء 2 — ص ٣٠٠