الباب
الرابع
في حقوق المعتدة
النفقةُ وسيأتي ذكرها (۱) والسكنى ، والنظر في أمرين : وهي
الأول : المستحقة
(۲)
: وهي كل معتدة عن طلاق ( ٢٥٦ ت ) لقوله
(٥)
وه (۳) تعالى : ( وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بِيُوتِهن ) أو فسخ قياسًا على المطلقة وقيل : فيهما (٤) قولان كما في المتوفى عنها زوجها ووجه المنع بانتهاء العقد ، ونوقض بالمطلقةِ البائنةِ ، وعورضَ عما روى أنَّ فريعة (0) بنت مالك قُتِلَ زوجها فسألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أَنْ ترجع إلى أهلها فأذِنَ فيه . ثم دعاها فقال : « أمكثى في مسكنك حتى يبلغ الكتاب عن الوطء . والمستولدة إذا عتقت ، والأمة المطلقة إن لا المعتدة قلنا : ليس للزوج تعيين مسكنها في صلب النكاح . والناشزة على
أجله
وجه
((
(1)
كالنفقة
الثاني : في المسكن ، وهو مسكنُ الفراقِ فلا تَخْرُجُ ولا تُخْرَج (1) بتوافق أو ضرورة كرجوع المعير ، وانقضاء مدة الإجارة ، وعدم لياقة المسكن ، فلو خرجت قبل الطلاق ناشزةً عادت إليه ، وإن خرجت
(۱) في ـ د ـ ( ذكره ) .
(۲) في ـ د ـ ت ـ ( المستحق وهو ) .
(۳) جزء من آية ١ سورة الطلاق . (٤) فى - ق - ( فيها ) .
-
(٥) في بعض المنسخ - ك - د -- ( رفيعة ) وهو تحريف وإنما اسمها فريعة بتقديم الفاء على الراء كما في ظ كما أن سند هذا الحديث من فريعة ، وهى فريعة بنت مالك بن سنان - أخت أبى سعيد الخدرى - صحابية جليلة شهدت بيعة الرضوان . انظر : ترجمتها في : أسد الغابة ( ٢٣٥/٧ ) والإصابة ( ٧٣/٨ - ٧٤ ) و طبقات ابن سعد ۸ - ۲۷۷ ) وتهذيب الأسماء ( ق ١ - ٢ - ٣٥٣ ) . (٦) حديث فريعة هذا رواه مالك فى الموطأ ص ( ٣٦٥ ) وأبو داود في سننه - بشرح عون المعبود - (٤٠٥/٦ ) والترمذي في سننه بشرح تحفة الأحوذى وقال حسن صحيح (٣٩٠/٤) والنسائي ( ١٦٥/٦ ) وابن ماجه ( ١ / ٦٥٤ كما ذكروا أن عثمان قضى به أي بدون مخالف قال ابن عبد البر : هذا حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق. وراجع تلخيص الحبير ( ٣ / ٢٣٩ - ٢٤٠ ) ، وسبل السلام (۳/ ۲۰۳ ) .
(۷) سقطت ( ولا تخرج ) من سن .
٨٥٥
الجزء 2 — ص ٢٦٣