۷۹۳
الباب الثاني في عدد الطلاق وما يتعلق به
وهو ثلاث للحر ، وثنتان للعبد .
وفيه فصول :
الأول في نية العدد. فلو قال: أنت طالق ونوى الثلاث وقع لأنَّ المصدر جنس يحتمل العددَ ، وكذا لو قال : طالق (۱) أو طلقتك خلافا له (۲) لأنَّ المصدرَ مضمَّنُ فيه (۳) وقال (٤) : لو قال : أَنتِ بائن
ونوى الثلاثَ وَقَعَ ، وإن نوى ثنتين وقعت واحدة . والفرق بين(ه)
فروع :
الأول : او قال : أنتِ طالق واحدةً ونوى الثلاث وقعت على الأظهر كما لو قال : وحدك وكذا لو قال : أنتِ واحدة ونوى توحدَها بالثلاث . الثاني : لو قال : أنتِ طالق ثلاثاً فاقترنَ ثلاثًا بوتِها وَقَعَ ؛ لأَنَّهُ تفسير ليما قارن حياتها ، وقيل : تقع واحدة ، وقيل : لا يقع شيء ؛ إذ الكلام لم يتم . قلنا : أنتِ طالق بنية الثلاث مستقل بإيقاعها ، وثلاثا دليل عليها فيكون كما لو طَلَّق فاعترف بقصدِ الثلاث بعد موتها .
(1) فى - د - ( أنت طالق ) - (۲) أي خلافاً لأبي حنيفة في (أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك) « حيث قال هو وأصحابه لا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك . انظر : فتح القدير وشرح العناية ( ٣/ ٤٨ ) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ( ٣/ ٢٥٠ ) . (۳) في ـ د ـ ت ـ ) مضمر فيه ( أى أن «الطلاق » مضمن في لفظ « طالق » أو «طلقتلك » و هو جنس يحتمل الواحد وأكثر فصح إرادة أكثر من واحد كأنت الطلاق . (٤) ( وقال ( أى وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قال : أنت الطلاق أو أنت بائن ونوى الثلاث وقع الثلاث . وإن نوى واحدة أو اثنتين فطلقة واحدة ، راجع فتح القدير و شرح العناية ( ٣ / ٤٩ . (۸۹) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ( ٢٥٠/٣ ) .
(5) راجع لتفصيل هذا الفرق النهاية العظمى ( ق ٢١١ أ ) .
الجزء 2 — ص ٢٠١