الغاية القصوى في دراية الفتوى - البيضاوي 1-2 — الصفحة ٦١٣

كتاب اقاة وهى (1) تسليم الشجر إلى غير ليتعهد بجزء من الثمر . والأصل فيها أنَّه ( عليه السلام ) : « ساق أهل خيبر على نصف الثمر ، والزرع (۲) وفيه بابان : الباب الأول فَ أسبابها الأول : الصيغة وهى أن يقول : ساقيتك ، أو عاملتك بكذا من الثمر فيقبل . ولا بد منه ؛ لأنَّه عقد لازم ولو قال : استأجرتك بنصف الثمر ولم يعين العمل ، أو لم يظهر الثمر فهو إجارة فاسدة على الأظهر صريح صيغة عقد صادف محله فلا يجعل كنايةٌ لغيره ( ١٥٨ ت ) لأنه كالطلاق والظهار . الثاني : العاقد وشرطه أهلية التصرف . الثالث : المعقود عليه ، وهو الشجرُ ، والعمل ، والشمرُ . أما الأول : فشرطُهُ أنْ يكونَ نخلاً أو كرما مغروسًا مرئيا ، فلا ينعقد على غيرهما من الأشجار المثمرة على الجديد ؛ لأنَّ العمل يقل فيها ، ويتيسر الاستئجار عليها . ولا تجوزُ (۳) المخابرةُ ، وهى) (4) أن يكون البذر من (۱) في - ت (وهو ). (۲) حديث : « ساقی . . » متفق عليه بلفظ : عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . وله ألفاظ وطرق كثيرة أخرجها الشيخان وغيرهما . انظر : صحيح البخاري - مع الفتح ( ٥ / ١٠ - ١٥ ) ومسلم ( ٣ / ١١٨٦ - ١١٨٨ ( وستن أبي داود مع العون ( ۲۷۳/۹ ) وابن ماجه ( ٢ / ٨٢٤ ) وأحمد ( ٣ / ١ ) والسنن الكبرى (١١٣/٦) او تلخيص الحبير ( ٥٩/٣ ). (۳) سقطت ( تجوز ( من . د . (٤) في ـ د ـ ق ـ ظ ( وهو ) . ٦١٣
الجزء 2 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.