فإن رَدَّ وأَخَذَ بِه المالكُ رَجَعَ إليه ، فإِنْ تَلِفَ غُرم للمالك وللمجنى عليه فإن تشبث بما أخذه المسالك - ، لأَنَّهُ بدل ما تعلق به حقه - رَجَعَ . الثالثة : لو حدث ما يُفضى إلى الهَلاكِ كما لو ابتل (۱) البُرُّ أَوْ اتخذ
منه
.
. طبيحًا فُرِضَ مالكًا على النص (٢) ، إذ لا ضَبْط لنقصانِهِ
۵۷۷
...
(۱) في - - د - ظ ( الحنطة ) : (۲) انظر : الأم ( ٢٢٥/٣ ) .
( م ٣٧ - الغاية القصوى في دراية الفتوى )
الجزء 1 — ص ٥٧٧