على أحد عشر ، « وكذا وكذا » على أحد وعشرين ، ولم يحمل « كذا درهم صحيح » على مائة (1)
على
الرابعة : لو قال : « على ألف ودرهم» ، قبل تفسير الألفه بغيره وكذا ألف وصاعٌ ، خلافا له (۱) ، لأَنَّ العطف لا يقتضى المجانسة ، ولهذا توافقنا أَنَّ الأَلْفَ من أَلف وثوب ) مجمل (۳). ولو قال : « خمسةَ عَشَرَ درهما » فالكل دراهم ؛ لأنَّ الخمسة غير مستقلة ( ١٤٠ ت ) وكذا لو قال : ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما للعرف المطرد . وقيل : ما عدا الأخير مجمل () والنصفُ في درهم ؛ ونصف نصف درهم على الأظهر . ؛ ، لأنَّه المبادر إلى الفهم .
من
في -
(۱) قال الحنفية : من قال : « على كذا كذا در هماً » - أى بدون عطف - لم يصدق في أقل عشر درهماً . ولو قال : « كذا وكذا » لم يصدق في أقل من واحد وعشرين . ووقع تفصيل
أحد .
-
كذا در هماً ، بالنصب :
.
۱ - فقال صاحب الهداية : يحمل على درهم واحد ، لأنه تفسير للمبهم - وهو : كذا - وذكر في الذخيرة والمحيط ، والتتمة وفتاوى قاضيخان أنه تعمل على در همين . وقال بعض : تحمل على عشرين ، لأنه أقل عدد مفرد يأتي بعده التمييز منصوباً . ٤ - وقال بعضهم : ينبغى أن يلزمه أحاء عشر . قال قاضی زاده : هذه المسألة لم يذكرها محمد في الأصل ، كما أن القول بلزوم عشرين خلاف ما هو الراجح فى الكتب المشهورة . ولو قال : كذا در هم» بالرفع - لزمه درهم واحد ، ولو قال : « كذا درهم » بالجر لزمه مائة ، لأنه أقل عدد يأتي بعده التمييز مجروراً ، ولو قال : درهم عظيم أو صحيح ، لزمه در هم فقط ، لأن الدره معلوم القدر فلا يزداد بالوصف
رهم
انظر : شرح العناية مع تكملة فتح القدير ( ۲۹٣/٦ ) والدر المختار مع قرة العيون ( ١٠٩/٨ ) والبحر الرائق (٢٥١/٧) . (٢) أي خلافاً لأن حنيفة حيث يقول : لا يقبل التفسير بغيره فلو قال : « على مائة ودرها ) لا يقبل تفسيره بغير الدراهم ، وهكذا لو قال : « مائة وصاع ، أو : ورطل، يحمل على الصيعان أو الأرطال انظر : الدر المختار مع قرة عيون الأخبار ( ١٢٦/٨ ) وشرح العناية مع تكملة فتح القدير
( ٢٩٨/٦ ) والبحر الرائق ( ٢٥١/٧ ) .
(۳) قوله : « ولهذا توافقنا . . » أى توافق الحنفية والشافعية على أن من قال : « على ألف وثوب » لزمه ثوب، والألف مجمل يطلب من المقر التفسير ، فلو فسره بغير الثوب قبل عند الفريقين. انظر في تفصيل ذلك عند الحنفية : تكملة فتح القدير مع شرح العناية ( ٦ / ٢٩٨ ) ، والدر المختار مع قرة عيون الأخبار ۱۲۷ ) والبحر الرائق ( ۲٥١/٧ ) فقد قاس المصنف المسألة المختلف فيها على المتفق عليها أن ما دام يجوز تفسير « ألف » فى « ألف وثوب » بغير الثوب فلا بد أن يجوز تفسير ألف في ألف ودرهم » بغير درهم . (٤) أن قيل : « إن ما عدا الأخير وهو عشرون درهماً ، مجمل أى يكون « ألف ومائة وخمسة » في المثال الأخير - مجملا يحتاج إلى تفسير وله الحق في تفسيره بغير الدرهم وهذا الرأى
هو لان خبران ، والاصطخرى
انظر : روضة الطالبين ( ٣٧٧/٤ ) .
الجزء 1 — ص ٥٥٤