تنبيه :
لو تنازعا في قدّم العيب صُدَّقَ البائع ؛ لأنَّ الأَصْل السلامة ويحافٌ على وفق الجواب ، ثم إن فسخ بتحالف لم يستحق الأرشَ ؛ لأن الحاف يصلح للدفع لا للإثباتِ ، وإن توافقا على بياضين قديم وحادث وزال أحدهما واختلفا رُجح قول البائع ؛ إذِ الأَصْلُ اللزوم .
فصل :
الرد بالعيب يستلزمُ رَفْعَ العقدِ من حينه (۱) ولو كان قبل القبض على الأظهر ؛ فإن المتأخر لا يؤثر في المتقدم فتسلم الزوائد المنفصلة للمشترى وعند أبي حنيفة حنيفة من أصلِهِ فيرد الزوائدُ مَعَهُ قبل القبض وتمنع الردّ بعدَهُ من عينه وهى باقية أو مضمونة وتسلم الحاصلة لا من عينه للمشترى (٢) . لنا أنه ( عليه السلام ( سُئِلَ عن غلة المبيع تُسلم للمشترى
إن
حدثت
(*)
بعد الفسخ والقبض ؟ فقال : ( الخراج بالضمان (۳) ، وكذا الإقالة وهى ) فسخ على الجديد ؛ لأنَّ اللفظ ينبيء عنه ؛ ولأنها جارية فيما لا يباع كالمسلم فيه والمبيع قبل القبض ( ۱۰۸ ت ) وهي جائزة بعد تلف المبيع على
الأظهر ؛ لأنَّ الفسخ يعتمد العقد بخلاف الرد [ والله أعلم () ] .
ويرجع
(1) أي من حين الرد . قال النووي : « وفيما إذا كان الرد قبل القبض وجه ضعيف أن الزوائد للبائع تفريعاً على أن الفسخ دفع للعقد. من أصله ( روضة الطالبين ( ٤٩١/٣ ) . (۲) حكم الرد بعيب عند أبي حنيفة هو أن الزيادة إما متصلة أو منفصلة والمتصلة إما متولدة كسمن وجمال فهي لا تمنع الرد قبل القبض قولا واحداً وبعد القبض تمنع الرد عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، أو غير متولاة فتمنع الرد مطلقاً . والمنفصلة أما متولدة كالولد والثمر والأرش فهذه قبل القبض لا تمنع الرد بل إن شاء ردهما، أو رضى بهما بجميع الثمن ، وبعد القبض تمنع الرد بحصة العيب . وغير متولدة ككسب وغلة وهبة وصدقة فقبل القبض لا تمنع الرد فإذا رد فهي للمشترى بلا ثمن عنده لكن لا تطيب له ، وعند الصاحبين للبائع ولا تطيب له ، وبعد القبض لا تمنع الرد أيضاً وتطيب له الزيادة . انظر في تفصيل ذلك : البحر الرائق (٥٣/٦ ، ٥٤ ) وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ( ٥ / ١٨ ) وبدائع الصنائع فتجد فيه اختلافاً آخر (۳۳۰۹/۷) . (۳) حدیث : ( الخراج بالضمان ) رواه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن مطولا ومختصراً . قال الترمذى حسن صحيح . انظر : الترمذي مع التحفة ( ٥١٧/٤ ) والنسائى (۲۲۳/۷ ) وابن ماجه ( ٧٥٤/٢) وأبا داود مع العون (٤١٥/٩ ، ٤١٧ ، ٤١٨ ) وأحمد ( ٤٩/٦ ، ٢٠٨ ، ٢٣٧ ) وانظر :
تلخيص الحبير (٢٣/٣ ) .
(4) في -- د - ( هو ) وكلاهما جائران باعتبار المرجع أو الخير
(٥) الزيادة من ط .
م ٣١ - الداية القصوى في دراية الفتوى )
٤٨١
الجزء 1 — ص ٤٨١