الغاية القصوى في دراية الفتوى - البيضاوي 1-2 — الصفحة ٣٢١

الرابع : (۱) توافق نظم الصلاتين ليتأتى المتابعة فلا يُقتدى في الظهر بالكسوف . وقيل : يُراعى كلُّ نظمَهُ فينفرد أو ينتظر عند المخالفة ، ولا بأس باختلافِ الكيفيةِ كالفرضية والنقلية ؛ لأنَّ معاذا كان يصلى خلف الرسول (صلى الله عليه وسلم ) ثم يُعِيدُهُ إماما (٢) . ومَنَعَ مالك مطلقاً ، وأبو حنيفةَ الفَرْضَ بالنفل ) (د) والكمية ) كالصبح ، والظهر ، فيتم بعد سلامه ، ويفارق عند قيامِهِ أو ينتظرُ قاعدًا ، ويقنتُ إن أمكن ، وإلا يفارقه () ، أَوْ يدعُهُ وبالعكس فيوافقه ويفارقُ للتشهد الأخير . الخامس : (١) : (1) المتابعة ، فلو تخلَّفَ ، أو تقدم بفعليين (۷) عمدا بطلت (۱) في - ق - ( د ) . (۲) حديث معاذ هذا رواه الشيخان والشافعي وغيرهم . انظر : البخارى مع الفتح ( ١٩٢/٢ ) ومسلم ( ٣٣٩/١ ٠ ٣٤٠ ) ومسند الشافعي بهامش الأم ( ٨٧/٦) وتلخيص الحبير ( ۳۷/۲ ) ، والنسائي ( ۷۹/۲ ) . (۳) قوله : ( ومنع مالك . إلى . . بالنفل .. اختلف العلماء في جواز الاقتداء إذا كان هناك اختلاف في الكيفية كالقاعد بالجالس أو المفترض بالمتنفل . ۱ - فذهب مالك إلى عدم صحة اقتداء القادر بالعاجز سواء كان عاجزاً عن ركن فعلى أو قولى لأن من شروط الاقتداء القدرة على توفية الأركان إلا إذا كان المأموم مثله كالقاعد بالقاعد ، کمالا يصح عنده اقتداء المفترض بالمتنفل . وهذا قول محمد من أصحاب أبي حنيفة . ٢ - وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز اقتداء القائم بالقاعد، وعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل ، ولا بمن يصلى فرضاً آخر. - وذهب الشافعى إلى جواز ذلك كله فيصح اقتداء المفترض بالمتنفل والقائم بالقاعد . - وذهب أحمد إلى جواز اقتداء القادر بالعاجز إلا أن القادر إذا اقتدى بالقاعد، يصلى جالساً وإذا صلي وراءه قائماً ففيه وجهان ، أما اقتداء المفترض بالمتنفل ففيه روايتان : رواية أبي الحارث عن أحمد أنه لا يصح . وفي رواية إسماعيل ، وأبي داود عن أحمد أنه يصح انظر : فتح القدير و شرح العناية ( ٢٦١/١ ) والدر المختار وحاشية ابن عابدين ( ٥٧٩/١ ) وراجع : الشرح الكبير وحاشية الدسوقى (۳۲۷/۱) وقوانين الأحكام الشرعية ص (۸۲) والشرح الحرشي وحاشية العدوى ( ٢ ٢٤ ) وبداية المجتهد ( ١ (١٥٢ ) وانظر : روضة الطالبين ( ١ ٣٥١) شرح المحلى ، وحاشية القليوبي وعميرة ( ۱ (۲۳۱) ونهاية المحتاج ( ۲ ۱۷۳ ) وراجع : المغنى لابن قدامة ( ٢ ٢٢٠ ، ٢٢٥ ) . (٤) أى لا بأس بالاختلاف في الكمية . (5) في ط - ( فيفارقه ) . (1) في - ق ( ه ) . (۷) أي بركنين فعليين ، وفى بعض النسخ : بفعلين . ( م ٢١ - الغاية القصوى في دراية الفتوى ) ۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.