الغاية القصوى في دراية الفتوى - البيضاوي 1-2 — الصفحة ١٤٣

المبحث الخامس نماذج من مناقشانه وترجيجَانِه أولا : نماذج من مناقشاته : نورد هنا بعض نماذج من مناقشاته ليظهر لدينا مدى تمكن البيضاوى من العلوم النقلية والعقلية ، وما لديه من قوة الأسلوب ، والمهارة في الجدل ، والمران على المناظرة . ا - فى ص (٤٢٢ - ٤٢٤) - قال : ( وشرطه أي الاعتكاف الكف عن الجماع ... لا الصوم - أى ليس من شرطه الصوم - لحديث همر ( رضی الله عنه ) . ولما روى ابن عباس أنه قال ( عليه السلام ) : ( ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ) . ذكر المصنف الحكم وهو عدم اشتراط الصوم ثم دلل على عدم اشتراطه بحديثين : أولهما : حديث عمر وهو أنه نذر فى الجاهلية أن يعتكف ليلة فسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( عنه فقال : « أوف بنذرك » الحديث متفق عليه وجه الاستدلال بهذا الحديث واضح و هو أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أمره بوفاء نذره مع أنه نذر اعتكاف ليلة - ومن المعلوم أنه لا صيام في الليل ، فلو كان الصوم شرطاً لأمره الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) به ثم لم يكتف بهذا الحديث فذكر حديثاً آخر وهو : « ليس على المعتكف صيام .... حيث هذا الحديث نص فى محل النزاع . والحديث هذا رواه الدارقطني والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . وبعد أن ذكر رأى الشافعي وأهم أدلته أتى برأى الإمامين أبي حنيفة ومالك حيث قالا باشتراط الصوم فيه ، ثم ذكر لهما أدلتهما والجواب عنها فقال : احتجا بقوله ( عليه السلام ) : « لا اعتكاف إلا بصيام » وأجيب بأن المراد نفى الكمال توفيقاً بين الحديثين وبأنه لو لم يكن شرطاً لما وجب بالنذر كما في الصلاة. وفرق بأنه سنة فيه لا فيها . ١٤٣
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.