كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
۵۳
استيثاق، ولا رهن عين لا يصح بيعها كوقف ومكاتب وأم ولد. ويصح رهن المشاع من الشريك، وغيره، ويقبض بتسليم كله كما في البيع، فيكون بالتخلية في غير المنقول وبالنقل في المنقول، ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك فإن أبى الإذن فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك - جاز وتاب عنه في القبض وإن تنازعا نصب الحاكم عدلاً يكون
في يده لهما .
(
يصح
ويصح
بيعهما :
يستثنى من منطوق كلام المصنف صورتان(١) لا رهنهما الأولى المدبر رهنه باطل وإن جاز بيعه لما فيه من الغرر لأن السيد قد يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن الثانية - الأرض المزروعة يجوز بيعها (۲) ولا يجوز رهنها (۳) .
·
،
ومن مفهومه صوره يصح ههنا ولا يصح بيعها الأمة التي لها ولد غير مميز لا يجوز إفراد أحدهما بالبيع ويجوز بالرهن وعند الحاجة يباعان ويقوم المرهون منهما موصوفاً بكونه حاضناً أو محضوناً، ثم يقوم مع الآخر، فالزائد على قيمته قيمة الآخر،
(۱) لعل الاقتصار عليهما لعمومهما وإلا فالمعلق عتقه بصفة لم يعلم حلول الدين قبلها بل وكذا ما يسرع فساده إن لم يشرط بيعه عند خوف فساده وجعل ثمنه رهناً مكانه كذلك . (۲) أي حيث رئيت قبل الزرع أو من خلاله ولعلّ الفرق على هذا أن البيع يراد للدوام فحيث علم المشتري بالزرع حين الشراء أو بعده وأجاز البيع فقد رضي بالأرض مسلوبة المنفعة تلك المدة، فكان كشراء المعيب والمقصود من الرهن التوثق واستيفاء الدين من المرهون عند المحلّ، والزرع قد يتأخر وقت البيع أو يضعف الأرض فلا يتيسر البيع في ذلك الوقت فتقل الرغبة فيها فلا
يصح
الرهن
يحصل مقصود الرهن من استيفاء الدين . (۳) لأن المقصود من الرهن التوثق وتوفية الدين عند الحلول وربما يحل الدين قبل التفريغ فيحصل النزاع لا إلى غاية أي ليست ديوناً حتى تستوفى من ثمن المرهون. قيل لم لا ليستوفى منه قيمة تلك الأعيان إذا تلفت لأنها تصير ديوناً أجيب بأن الدين يشترط فيه أن يكون ثابتاً وهذا لم يثبت أي لأنها ما دامت باقية لا يتصور استيفاء ذاتها من ثمنها وأما إن تلفت فإن كانت غير مضمونة فلا أصلاً وإن كانت مضمونة فيجب بدلها ويصير ديناً على واضع اليد لكن هذا الدين إنما وجد وثبت بعد تلفها وهو بعد الرهن فوقت الرهن لم يكن هناك دين فهو رهن
على ما لم يثبت .
دین
الجزء 2 — ص ٥٣