كتاب النكاح وما يتعلق به .
۷۸۹
(۲)
(1)
بالكناية)، وجمهور العلماء على أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ " وهو إمـا
صريح أو كناية مع النية، وقال أهل الظاهر : لا يقع الطلاق بالكناية مع النية
(٤)
(1)
لنا أنه ( ) إزالة ملك بني () على التغليب فيصح ) بالكناية مع النية كالعتق. قال: فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر ا[صريح الطلاق ] إلى النية.
قلت: أما الأول فلأنه لفظ موضوع ) له لغة وشرعا ولا خلاف في ذلك، وأما [الآخران ] (۱۱) فعندنا (١٢) خلاف (١٣) لأبي (١٤)
(۱) كما قال بذلك أهل الظاهر وسيشير المصنف إلى ذلك بعد قليل .
(۲) الحرف على ساقط من (ج).
(۳) في (أوب): بلفظ، والأصح ما أثبتناه من (ج).
(٤) عبارة : لنا أنه ، ساقطة من (ج) وجاء محلها كلمة: أما .
(٥) في (أوب): بناء، والأصح ما أثبتناه من (ج).
(٦) في (ج): فصح .
(۷) في (ب) الفراق والطلاق .
(۸) عبارة: صريح الطلاق، ساقطة من جميع النسخ، وأثبتناها من النسخ المعتمدة في تصحيح المتن.
(۹) في (ب) اللفظ المستعمل الموضوع وفي (ج): اللفظ الموضوع .
(١٠) في (أ) لغة أو شرعا، والأصح ما أثبتناه من (ب) وج).
(۱۱) في جميع النسخ الآخرين، والصواب ما رجحناه.
(۱۲) في (ج): عندنا.
(۱۳) في (ب): خلافا.
(١٤) في (ج): أبو.
ص ٧٩٣