كتاب البيع والمعاملات.
٦٩٣٠
قال: والثاني ما [ لا يبقى ] ) كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو
بيعه وحفظ ثمنه.
قلت: لا يخلو إما أن يجد ذلك في البنيان أو في الصحارى ) فإن وجد في الصحارى) فيجوز له أكله وبيعه ) وإن وجده في البنيان فهل له أكله أم لا (٥) ؟ فيه قولان أحدهما : لا، لان بيعه متيسر بخلاف الصحراء. ) والثاني: لأنه قد يتسارع إليه الفساد فيجعل ذلك عند بيعه ) [ فيجوز له أكله أو
نعم،
بیعه ] (۹)(۱۰)
(۱) في (أوب): لم يبق والتصحيح من (ج)، ومن النسخ المعتمدة في تصحيح المتن.
(۲) في (ب): كالبنيان أو الصحاري .
(۳) في (ج): الصحراء .
(٤) كلمة : وبيعه ، ساقطة من (ج).
(٥) في (ب وج): أو لا .
(٦) في (أ): لانه ، والأصح ما أثبتناه من (ب) وج).
(۷) هذا هو اختيار المزني من الشافعية .
(۸) عبارة: بخلاف الصحراء والثاني نعم لأنه قد يتسارع إليه الفساد فيجعــل ذلــك عنـد بيـعـه
ساقطة من (ب).
(۹) عبارة: فيجوز له أكله أو بيعه ، ساقطة من (أوج) وأثبتناها من (ب).
(۱۰) قال الرافعي: وهذا أرجح عند عامة الأصحاب ، ومنهم من قطع به. وقال النووي: هذا هو المشهور. ينظر : العزيز (٣٦٧/٦) ، وروضة الطالبين (٤ / ٤٧٥ ) .
!
ص ٦٩٧