٦٥٢
كتاب البيع والمعاملات
قال : إذا قدرت منفعته بأحد أمرين]) [بمدة ] (٢) أو عمل. قلت: الإجارة تنقسم إلى ما يقبل الأمرين كاستصناع الصنائع ) فلو قال: استأجرتك لتخيط هذا الثوب عندي يوما صح ولو جمع بينهما كما لو قال لتخيط
هذا الثوب في هذا اليوم فوجهان أحدهما يصح لأن الإجارة معقودة ) على العمل ويعمل ذكر اليوم على [التعجيل ]. والثاني: لا يصح لأن ذلك يفضي )
(V)
إلى التنازع فإن يوم مقصود بالعمل (۸) كما أن الثوب مقصود، فـلـو فــرغ أحدهما قبل الآخر وقع النزاع وشأن الشارع ) رفع التنازع ولا (١٢) يصح ذلك (١٣)(١٤).
(۱۱)
(۱) في جميع النسخ : بإحدى الأمرين، والتصحيح من النسخ المعتمدة في تصحيح المتن. (۲) في (أ) مدة والتصحيح من ب و ج ) . ومن النسخ المعتمدة في تصحيح المتن. (۳) في (ب) كاصطناع النافع . وفي (ج): كاستصباغ الصابغ .
(٤) عبارة: عندي يوما صح ولو جمع بينهما كما لو قال تخيط هذا الثوب ، ساقطة من (ب وج).
(٥) في (ب) مقصودة.
(٦) في جميع النسخ التأجيل ، والصواب ما رجحناه والله أعلم .
(۷) في (ج): يقتضي .
(۸) في (ب) معقود على العمل .
(۹) في (ب) معقود .
(۱۰) في (ج): وشاع .
(۱۱) في (أ) البيوع . وفي (ب) الشرع ، والأصح ما أثبتناه من (ج).
(۱۲) في (ب وج): فلا
•
(۱۳) في (ب): كذلك .
(١٤) قال الرافعي وأصحهما انه لا يصح. وقال النووي: أصحهما بطلان العقد. ينظر: العزيز
(١٠٥/٦)، وروضة الطالبين (٢٦٤/٤).
ص ٦٥٦