كتاب البيع والمعاملات.
٦٠٩٠
قال: ولا يقر على موكله [إلا بإذنه ](١).
قلت: إذا وكل رجلا في الخصومة لم يملك الإقرار على الموكل ولا الإبراء من دينه ولا الصلح عنه لأن الإذن في الخصومة لا يقتضي شيئا من ذلك وفي التوكيل (۳) بالإقرار (۳)(٤) وجهــان أحدهما: يجوز لأنـه
إثبات مال في الذمة بالقول) فجاز التوكيل فيه ) كالبيع .
(۸)
والثاني: لا يجوز لأنه توكيل في الإخبار عن حق فلم يجز (1) كالتوكيل
في الشهادة بالحق فإن قلنا لا يجوز، فهل يكون توكيله إقراراً (١١)
(۱) عبارة: إلا بإذنه ، ساقطة من جميع النسخ ، وأثبتناها من النسخ المعتمدة في تصحيح المتن.
(۲) في (ج): التوكل .
(۳) في ب وج في الإقرار .
(٤) هذا إن ذكر القدر الذي يقربه وصفته أما إذا لم يذكر القدر الذي يقربه ويصفه لم يصح التوكيل فيه ولم يكن إقراره لازما للموكل
(٥) في (ج): يقول
(٦) في (ج): منه
(۷) ولأن الإقرار إخبار بإسقاط الحق فلما . ت الوكالة بإسقاط الحق بالإبراء كان جوازها في الإخبار بسقوطه أولى ولأن فعل الوكيل مقصور على إذن موكله فلما صح توكيله في الإنكار لأجل إذنه صح في الإقرار لأجل إذنه ينظر: الحاوي الكبير (٢٠٧/٨).
(۸) في (ب): لا يجوز .
(۹) كلمة بالحق ، ساقطة من (ج).
(۱۰) وهذا هو قول أبي العباس ابن سريج. ينظر : الحاوي الكبير (٢٠٧/٨).
(۱۱) في (أوج) إقرار ، والأصح ما أثبتناه من (ب).
!
ص ٦١٣