كتاب الصلاة.
قال: أو قرية.
۳۱۹ -
قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة [ رضي الله عنه ] فإنه قال: لا تجب
على أهل القرى إنما (۲) تجب على أهل مصر جامع (۳) وهو الذي يكون فيه سوق
(٤)
قائم وسلطان ماهر ) ونهر جار () وطبيب حاذق ( ) .
(۱) عبارة: رضي الله عنه ، ساقطة من (أوج) وأثبتناها من (ب).
(۲) في (ج) : وإنما .
(۳) كلمة : جامع ، ساقطة من (ب).
(٤) في (ج): قاهر .
(٥) في (ب): يجري. وفي (ج): جاري .
(٦) و مما احتج به على ذلك:
أولاً: حديث: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع».
والجواب عنه : أنه موقوف على علي بن أبي طالب الله، ثم إنه ضعيف جداً ولا يصح لأبي حنيفة الاستدلال به لأنه يقول لو أن إماماً أقام الحدود وقاضياً نفذ الأحكام في قرية وجب إقامة الجمعة فيها ولو خرج عن المصر الإمام والقاضي ولم يستخلفا لم تلزمهم إقامة الجمعة فلم يعتمد على ظاهر الخبر في اعتبار المصر وبطل أن يكون له فيه دليلاً ثم يستعمله فنقول لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع العدد الذي تنعقد فيه الجمعة .
ثانيا: قال: لأن فرض الجمعة على أهل القرى مما تعم به البلوى وما عمت به البلوى لا يجوز أن يبينه
النبي صلى الله عليه وسلم بياناً خاصاً بل يشرعه شرعاً عاماً ولا ينقل آحاداً بل ينقل نقلاً متواتراً وذلك معدوم. والجواب: يجوز عندنا أن يكون بيانه خاصاً ويرد النقل به آحاداً ، ثم إنه يقول مـا تـعـم بـه البلوى يجب أن يكون بيانه عاماً إذا كان من جهة الرسول ، ولم يرد له في الكتاب ذكر ولا بيان حكم وقد ورد كتاب الله بإيجاب الجمعة فلا يلزمه على مذهبه أن يكون بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاماً على أنـه عليـه السلام قد عم : بالبيان فقال على منبره : اعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في عامي هذا في شهري هذا في ساعتي هذه فريضة مكتوبة وليس في البيان أعم من هذا.
ص ٣٢١