كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ت الأنصاري 01-02 — الصفحة ٦٧٩

وَهِي مِنَ الثَّلث فَإِنْ زَاد وقف على إجازة الورثة ، ولا تجوز الوصية للوارث إِلا أَنْ يُجيزهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ ) الحمل، وما وجب في جنين البهيمة بدل ما نقص من قيمة الأم ، والله أعلم ملك فرع قال : أوصيت لك بهذه الدابة ، وهي غيره ، أو قال : أوصيت لك بهذا العبد إن ملكته ، فهل تصح الوصية ؟ فيه وجهان : قطع ( الغزالي » بعدم الصحة لأن هذه العين يملك مالكها الوصية بها ، فلو صححنا الوصية لأدّى إلى ، أن الشيء الواحد يكون محلاً لتصرف اثنين وهو ممتنع . والثاني : أنه لأنه إذا صحت الوصية بالمعدوم ، فبهذا يصح أولى ، قاله « النووي » في « الروضة » ، وهذا أفقه وأجرى على قواعد الباب . قلت : وهو الذي جرى عليه الشيخ في التنبيه » ، وأقره ( النووي » في « الصحيح » والله أعلم . [ وَهِيَ مِنَ الثلث ...] : تجوز الوصية بثلث المال بعد الدين لأن ( البراء بن معرور ) رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله النبي الله ورده على ورثته ، وسواء كان الموصي عالماً بقدر ماله أو جاهلاً : فإن زاد على الثلث كما إذا أوصى بنصف ماله فهل تصح الوصية ؟ وجهان : قيل لا تصح لأنه عليه الصلاة والسلام نهى ( سعداً» عن الزائد ، والنهي
الجزء 2 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.