كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ت الأنصاري 01-02 — الصفحة ٥٧٧

أنه . بالربح ، وأصحهما تتلف من رأس المال ، ويكون رأس المال مائة لأن العقد لم يتأكد بالعمل ، فلو اشترى بالمائتين شيئين فتلف أحدهما ، فقيل يتلف من رأس المال لأنه لم يتصرف بالبيع لأن به يظهر الربح ، فهو المقصود الأعظم ، والمذهب يُجبر من الربح لأنه تصرف في مال القراض بالشراء ، فلا يأخذ شيئاً حتى يردّ ما تصرف فيه إلى مالكه ، فلو أتلف أجنبي جميعه أو بعضه أخذ منه بدله واستمر القراض والله أعلم فرع عقد القراض جائز من الطرفين ، لأن أوله وكالة ، وبعد ظهور الربح شركة ، وكلاهما عقد جائز ، فلكل من المالك والعامل الفسخ ، فإذا فسخ أحدهما ارتفع القراض وإن لم يحضر صاحبه ، ولو مات أحدهما أو جُنّ أو أغمي عليه انفسخ أيضاً ، فإذا انفسخ لم يكن للعامل أن يشتري ، ثم ينظر إن كان المال ديناً لزم العامل استيفاؤه ، سواء ظهر الربح أم لا ، لأن الدين ملك ناقص وقد أخذ من رب المال ملكاً تاماً فليرد مثل ما أخذ ، وإن لم يكن ديناً نظر إن كان نقداً من جنس رأس المال ولا ربح أخذه رب المال المال ، وإن كان اقتسماه بحسب الشرط ، فإن كان نقداً ربح جنس رأس المال أو عَرَضا ، نظر إن كان هناك ربح لزم العامل هناك من غير بيعه إن طلبه المالك وللعامل بيعه ، وإن أبى المالك لأجل
الجزء 1 — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.