[١/١٨٤]
٩٨٥
- كتاب القسم والنُّشوز
واحتج من نصر هذا بما روى عبيدة (1) أن علياً كرم الله وجهه أتاه رجل وامرأة، ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال: ابعثوا حكماً من أهله، وحكماً من أهلها، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن يجتمعا، وإن رأيتما أن يُفرّقا أن تُفَرِّقا (( قالت المرأة رضيت بكتاب الله عَلَيَّ ولي، فقال الرجل: أما الفرقة فلا ، فقال عَلِيٌّ: كذبت، لا والله لا تبرح حتى تُقرّ بمثل الذي أقرت به))(۲).
فدل على أن الحاكم لا يجوز له أن يبعث الحكمين إلا برضا الزوجين. :قالوا: ومن القياس أن الزوج مالك لبضع الزوجة وهي مالكة للمهر، فلا يجوز
للحاكم إزالة ملك واحد منهما بغير ،رضاه أصله إذا لم يكن هناك شقاق (۳). ودليلنا : قوله تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا / مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) ومنه
دلیلان
أحدهما: أنه قال: ﴿ فَابْعَثُوا ) ولم يأمر الزوجين بالبعث، وإنما هو خطاب
تابعي
[1] النساء : ٣٥ (۱) هو: أبو عمرو، ويقال: أبو مسلم عبيدة - بفتح العين بن عمرو السلماني المرادي الهمداني الكوفي، ي كبير مخضرم أسلم قبل وفاة النبي له بسنتين ولم يره، فقيه ثبت كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة مات قبل سنة ٧٠هـ على الصحيح – طبقات الفقهاء (ص ۷۷) فقهاء التابعين بالكوفة"، تقريب التهذيب ص ٣٧٩) برقم (٤٤١٢). (۲) أخرجه بنحو هذه السياقة الشافعي في المسند (ص٢٦٢ ك : الخلع والنشور ، وعبد الرزاق (٥١٢/٦) في الحكمين، ح: (۱۱۸۸۳)، وابن جرير في تفسيره (۷۱/٥) "سورة النساء، الآية: ٣٥"، ك الطلاق، ب: والدارقطني (٤٥١/٤) في ك: النكاح ب المهر، ح (۳۷۷۸) ، والبيهقي (٤٩٨/٧) في ك: القسم والنشوز، ۲۳-ب: الحكمين في الشقاق بين الزوجين...، ح: (١٤٧٨٢-١٤٧٨٥) كلهم من طريق محمد أيوب السختياني عن بن سيرين عن عبيدة السلماني عنه و عدا الدارقطني والبيهقي في الموضعين الأخيرين، وجاء في بعض الألفاظ عندهم: إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما))، وجاء في بعضها: «كلا والله لا تنقلب بدلاً من: كذبت لا والله لا تبرح)، وحرف "لا" الذي في المتن قبل قوله "والله لا تبرح ليس في شيء من الآثار، قال ابن عبدالبر رحمة الله في الاستذكار (۱۰۹/۱۸): (أما الخبر عن علي الله في ذلك فمروي من وجوه ثابتة عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي). (۳) وصاغ الرافعي دليل القياس بأوضح من هذا فقال: لأن البضع حق الزوج، والمال حق الزوجة، وهما رشيدان فلا يُولّى عليهما) - العزيز (۳۹۱/۸) ك: القسم والنشوز.
ص ٩٨٥