التعليقة الكبرى في الفروع - الطبري — الصفحة ٩٨٢

--- باب نشوز المرأة على الرجل) ۹۸۲ وعنه عليه السلام قال: «لا تضربوا إماء الله) (: ۹۷۹) . إذا ثبت هذا، فإن الشافعي قال : (يُحتمل أن يكون النبي عليه السلام نهى عن ضربهن [1] ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) الآية، فجعل ناسخاً للسنة (۱). قال: ويحتمل أن يكون نهى عن ضربهن نهي كراهية وتنزيه)(٢)، فلا تكون الآية ناسخة للحديث (۳)، والله أعلم بالصواب. [1] النساء : ٣٤ (۱) مختصر المزني (ص١٨٦) ، والعبارة بنحوها ، وينظر : الأم (۱۹٤/٥) نشوز المرأة على الرجل"، معرفة السنن والآثار (۲۹۱/۱۰) ۲۳- ك: النكاح، ٦٧-ك: النكاح، ب: نشوز المرأة على الرجل، برقم .(12000) (۲) المرجع نفسه. (۳) قال أبو بكر الحازمي رحمة الله بعد ذكره لجملة من الأحاديث المتعلقة بالباب: (هذه الأحاديث محمولة على أن النبي له إنما كان قد نهاهم عن ضربهنّ في حالة هي غير حالة النشوز؛ لأن الكتاب دلّ على جواز ضرب المرأة إذا نشزت؛ ولهذا قال في الحديث: (ذئر) (النساء) أي: تجرأن) ثم قال: (وعلى الجملة وقع الإذن موافقاً لظاهر الكتاب؛ لأن الجرأة من مبادئ النشوز، وقال ابن القطان رحمة الله: (نَهَى النَّبِيُّ عن ضرب النِّساء، وأمر بضربهنّ، ومُحالٌ أن يكون الضرب الذي نَهَى عنه هو الذي أمر به، فالضرب الذي نَهى عنه ما كان الضارب فيه متعدّياً، والضرب الذي أمر به تأديب الرجل أهله فيما يجب له تأديبها) - الناسخ والمنسوخ (ص (۲۷۲ ) ك : العِشرة ب: النهي عن ضرب النساء ثم الإذن فيه المعروف، الإقناع (۲۸/۲) ك: النكاح، ذكر المؤاتاة والعزل والنشوز.
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.