۹۷۰
-۲- باب (القسم للنساء، إذا حضر سفر)
قال.
مسألة )
قال: (وإن خرج بواحدة من غير قرعة كان عليه أن يقسم لمن بقي)(۱) وهذا كما
إذا أخرج بعض نسائه معه بغير إقراع فإنه يلزمه قضاء مدة السفر للباقيات، ولا فرق بين أن يكون التي سافر بها جديدة أو عتيقة.
وقال مالك، وأبو حنيفة (٢): لا يلزمه القضاء.
واحتج من نصرهما بأن قال: الزوج لا يلزمه القسم في زمان السفر. يدل على ذلك: أنه لو سافر فلم يأخذ معه واحدة منهن جاز، وإذا لم يجب عليه القسم في زمان السفر لم يلزمه القضاء، فكذلك إذا سافر بها.
ودليلنا ما رُوي أن النبي كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، ولو كان إخراج من شاء منهن جائزاً لم يكن لهذا الإقراع معنى. فإن قيل: كان يُقرع؛ لتنتفي الظنة والتهمة.
قلنا: فلولا أنه غير مخير في إخراج من شاء، لما لزمه أن ينفي عن نفسه التهمة
بالإقراع.
ويدل عليه أيضاً : قوله : من كان له امرأتان فمال إلى أحديهما، جاء يوم القيامة وشقه [مائل](۳) (ص:۹۳۱). ومن القياس حَصّ بعض نسائه بمدة على وجه تلحقه التهمة فلزمه القضاء، أصله إذا فعل ذلك في الحضر. وقياس آخر: كل قسم لزمه قضاؤه في الحضر لزمه قضاؤه في السفر، أصله: إذا خرج غير العروس (4)، فلا تدخل عليه إذا أقرع، فإنه يلزمه قضاؤه في الحضر ولا يلزمه
قضاؤه في السفر.
لأن عندنا لا يصح الإقراع في الحضر لتكون عنده واحدة ولا تكون عنده
(۱) مختصر المزني (ص١٨٥، ١٨٦)، والعبارة بنحوها.
(۲) المبسوط (٢١٩/٥) ك: النكاح ب: القسمة بين النِّساء، بدائع الصنائع (۳۳۳/۲) ك: النكاح، فتح القدير (٤٣٥/٣ ٤٣٦) ك: النكاح، ب: القسم.
(۳) في الأصل: "مال"، والتصويب يقتضيه السياق، وهو الموافق للحديث.
(٤) في الأصل رُسمت الراء زاياً، وهو خطأ ظاهر.
(۲)
ص ٩٧٠