۹۳۰
وأما ما يُقضى من الزمان بعد الهبة وقبل الرجوع فليس لها المطالبة ببدله؛ لأنه كالهبة المقبوضة في أنه لا يصح الرجوع فيها.
وكذلك الزوج إذا صَرّف الليلة التي وهبت له إلى بعض نسائه، فإن له أن يرجع
في ذلك، ويصرفها إلى غيرها في المستقبل.
فإن وهبت للزوج ليلة ] ثم رجعت في أثناء تلك الليلة، صح رجوعها. وكذا إذا رجعت الواهبة على الزوج في هبة ليلتها ولم يعلم، صح ذلك، إلا أنه يعود إلى القسم لها في المستقبل بعد علمه بالرجوع، ولا يلزمه العوض عن الماضي. " فصل "
إذا باعت ليلتها لإحدى نسائه لم يصح ذلك؛ لأن عقد البيع إنما يصح على الأعيان، أو على منافع الأعيان، وليس هاهنا واحد منهما، وذلك أن الواجب في القسم مبيت الرجل عند زوجته، فأما الاستمتاع فلا يجب عليه.
فإن اشترى الزوج منها ليلتها ودفع إليها العوض فذلك لا يصح، وما دفع إليها
wwwww
(۲۳۷ (ب)
لم يَزُل ملكه عنه، ويجب عليها ردّه إليه، إلا أنها تستحق المطالبة ببدل الليالي التي عنها" أعطاها (۱) العوض عليها؛ وذلك أنها رضيت بإسقاط حقها على أن يُسلّم / لها العوض [١٧٤/ب]
عنه، فلما لم يُسلّم العوض كان لها الرجوع في المعوّض، والله أعلم.
" فصل "
لا يختلف المذهب أنه إذا تزوج نسوة لم يجب عليه المبيت عندهنّ، ولا عند
"والكسوة والسكني" بعضهن، وإنما يجب عليه أداء مهورهنّ والإقامة بهن وذلك أن المهر يجب بالعقد، والنفقة تجب بالتمكين.
"لوجوبه"
"جميعاً"، "يخص"
(۲)
، من
النفقة والسكنى والكسوة؛
وأما المبيت عند الزوجة فلا معنى يوجبه، فإن أراد الزوج المبيت عند بعضهن وجب عليه أن يعدل بينهنّ جميعهن في القسم، ولا يخصص بعضهن دون بعض.
(۱) في الأصل زيادة: "واو" فحذفت لأن السياق يقتضي حذفها، وهي ليست في (ت).
(۲) "بهن" كذا في كلتا النسختين!.
ص ٩٣٠