التعليقة الكبرى في الفروع - الطبري — الصفحة ٨٩٢

- باب الحكم في الدخول، وإغلاق الباب، وإرخاء الستر) ۸۹۲ "الأصل" "للجهالة" " العبد" " أنها" والوجه الثاني من الجواب عن قولهم إنه حجة لنا؛ لأنه إذا زوجه إحدى بناته لم يصح؛ لأجل الجهالة، فكذلك يجب أن يكون في مسألتنا لا يصح؛ لأجل الجهالة. وأما الجواب عن قولهم: إن مهر المثل يثبت مجهولاً، قلنا: مهر المثل بدل عن متلف، وبدل المتلف يثبت مع الجهالة. وليس كذلك العوض فإنه عوض في العقد، والأعواض ](١) يجب أن تكون معلومة. ألا ترى أنه لو ابتاع شيئا فاسد فإن [المبيع](٢) يكون مضموناً بقيمته، فلا ببيع يدل ذلك على أنه يجوز أن يكون الثمن مجهولاً. فإن قالوا: لو تزوّجها على مهر مثلها فإن النكاح صحيح. قلنا: لا يجب مهر المثل بالعقد، وإنما يجب عوضاً عن منافع البضع؛ لأن النكاح لا يفسد بفساد الصداق، فلمّا تزوّجها بصداق فاسد صح النكاحُ ومَلَكَ منافع البضع، ووجب عليه مهر المثل في مقابلة المنافع التي صارت كالتالفة. والذي يدل منه على أنها تالفة: أنه لا يمكنها أن ترجع بها؛ فلهذا جاز أن يثبت مهر المثل مجهولاً. وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن هذا ليس بعوض عن متلف؛ فلهذا إذا كان مجهولاً (٢٢٩) أ) كان فاسداً وبان الفرق بينهما، والله أعلم. (۱) في الأصل: "الأعراض"، والتصويب من (ت). (۲) في الأصل: "البيع"، والتصويب من (ت).
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.