١/١٦٢]
٨٦٢
باب (الحكم في الدخول، وإغلاق الباب، وإرخاء الستر)
باب
( الحكم في الدخول، وإغلاق الباب، وإرخاء الستر)
مسألة )
قال: (وليس له الدخول بها حتى يعطيها المال فإن كان كله ديناً فله الدخول
بها وهذا كما قال.
وجملته أن الصداق يجوز أن يكون ديناً، ويجوز أن يكون عيناً:
فإن كان عيناً فيجب أن يكون معجلاً؛ لأنّ الأعيان لا يدخلها التأجيل.
وإن كان ديناً فيجوز أن يكون معجلاً ويجوز أن يكون مؤجلاً، ويجوز أن يكون وبعضه مؤجلاً ، أصل ذلك: الثمن في البيع، ولا يلزمنا رأس المال في
بعضه معجلاً
السَلَم ولا الصَرْف، فإن هناك يجب أن يكون معجلاً.
ولا تلزم الكتابة؛ لأن العوض لا يجوز أن يكون معجلاً [بالإطلاق](٢)، والشرط يزيده تأكيداً، ولا تُجبر على تسليم نفسها حتى تقبض المهر، فإذا قبضته وجب عليها أن تسلّم نفسها.
الثمن،
العوض.
فإن قيل: قد قلتم : إن البائع يجبر على تسليم المبيع، ثم يجبر المشتري على دفع هلا قلتم هاهنا إن الزوجة تُجبر على تسليم البضع ثم يجبر الزوج على دفع
فالجواب، أن نقول: الفرق بينهما [أن] في تسليم المبيع لا يحصل الإتلاف |
بنفس التسليم.
وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن بنفس التسليم يحصل إتلاف البضع؛ فلهذا لم تُجبر
حتى تقبض المهر.
(۱) مختصر المزني (ص۱۸۳)، والعبارة بنحوها. (۲) في الأصل: "والطلاق"، والتصويب من (ت).
(1)
ص ٨٦٢