التعليقة الكبرى في الفروع - الطبري — الصفحة ٨٦٢

١/١٦٢] ٨٦٢ باب (الحكم في الدخول، وإغلاق الباب، وإرخاء الستر) باب ( الحكم في الدخول، وإغلاق الباب، وإرخاء الستر) مسألة ) قال: (وليس له الدخول بها حتى يعطيها المال فإن كان كله ديناً فله الدخول بها وهذا كما قال. وجملته أن الصداق يجوز أن يكون ديناً، ويجوز أن يكون عيناً: فإن كان عيناً فيجب أن يكون معجلاً؛ لأنّ الأعيان لا يدخلها التأجيل. وإن كان ديناً فيجوز أن يكون معجلاً ويجوز أن يكون مؤجلاً، ويجوز أن يكون وبعضه مؤجلاً ، أصل ذلك: الثمن في البيع، ولا يلزمنا رأس المال في بعضه معجلاً السَلَم ولا الصَرْف، فإن هناك يجب أن يكون معجلاً. ولا تلزم الكتابة؛ لأن العوض لا يجوز أن يكون معجلاً [بالإطلاق](٢)، والشرط يزيده تأكيداً، ولا تُجبر على تسليم نفسها حتى تقبض المهر، فإذا قبضته وجب عليها أن تسلّم نفسها. الثمن، العوض. فإن قيل: قد قلتم : إن البائع يجبر على تسليم المبيع، ثم يجبر المشتري على دفع هلا قلتم هاهنا إن الزوجة تُجبر على تسليم البضع ثم يجبر الزوج على دفع فالجواب، أن نقول: الفرق بينهما [أن] في تسليم المبيع لا يحصل الإتلاف | بنفس التسليم. وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن بنفس التسليم يحصل إتلاف البضع؛ فلهذا لم تُجبر حتى تقبض المهر. (۱) مختصر المزني (ص۱۸۳)، والعبارة بنحوها. (۲) في الأصل: "والطلاق"، والتصويب من (ت). (1)
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.