التعليقة الكبرى في الفروع - الطبري — الصفحة ٨٢٠

"الثاني" 4- باب الاختلاف في المهر) ۸۲۰ وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن الوطء في النكاح الأول حكمه قائم في النكاح الثاني، بدليل أنها إذا جاءت [بولد] يلحقه نسبه. قلنا : لا فرق بين الفرع والأصل، فإن حكم الوطء الأول قائم في النكاح الثاني wwwhm سكس في الأصل والفرع، وإذا أتت بولد من النكاح الأول إلى أربع سنين فإنه يلحقه نسبه. mmmmmmmmm www فأما الجواب عن قولهم: إن الوطء في النكاح الأول مقدّر في النكاح الثاني، بدليل أنها إذا أتت بولد لحقه نسبه. wwwwwwwwwwwwwwm قلنا : ليس لحوق النسب مما يدل على الوطء مقدّر في النكاح. wwwwwwwwwww ألا ترى أنه إذا قال: قبلت نكاحها هي طالق ثلاثاً، فإن عند أبي حنيفة يلحقه هذا فإنا لا نقدّر الوطء فيه في تقدير المهر. نسبه، ومع وجواب آخر، وهو: أنها إذا أتت بولد فإنما يُلحقه بالوطء الأول. wwwww يدل على ذلك: أنها إذا ولدت لدون ستة أشهر من النكاح الثاني، ولستة أشهر من النكاح الأول، فإن الولد يلحق به. وأما الجواب عن قولهم: إن هذا طلاق تجب به العدة فاستقر به جميع المهر؛ كالنكاح الأول. قلنا : لا نُسلّم أنه يجب بهذا الطلاق العدَّة، وإنما توجب بقية العدة من النكاح الأول، ولهذا نقول: إذا كان قد مضى قُرْءَان فإنها تأتي بِقُرء واحد. وأما الجواب عن قولهم: إن هذا التسليم في عقد فجاز أن يكون [استدامته](۱) تسليما في عقد آخر، أصله: تسليم العين المستأجرة. فنقول : المعنى في التسليم في الإجارة أنه لا يتكرر وإنما يجب تسليم واحد؛ فلهذا جعلنا استدامته بمنزلة بداية التسليم. وليس كذلك التسليم في النكاح فإنه يتكرر ، ويلزمها في كل وطأة التسليم. (۱) في كلتا النسختين: "استدامة"، والتصويب يقتضيه السياق.
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.