۷۹۳
۲- كتاب الصداق
والرابع: أن الوطء وإن كان تصرفاً في ملكه إلا أنه إذا وطئ وجب عليه المهر بالعقد السابق، كما قال أبو حنيفة في المرتدّ إذا قُتِل: وَرَثَهُ ولده المسلم بالإسلام السابق (۱).
وكذلك إذا اشترى رجل شيئاً بشرط الخيار ، فأجاز البيع يُملك بالعقد السابق، فاختار" وإذا قبل الوصية يُملك بالإيجاب السابق. وأما الجواب عن قولهم: إن المُفَوِّضَة لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى يُسلَّم
إليها الصداق.
قلنا: ليس لها أن تطالب بالصداق وإنما تمتنع حتى يفرض لها صداقاً، ونحن نقول: إنها ملكت المطالبة بالفرض؛ بالعقد.
العقد.
وأما الجواب عن قولهم: إن الحاكم إذا فرض لها مهراً، فإنما يعتبر صفاتها وقت
فنقول: اختلف أصحابنا في هذا:
فمنهم من قال: يعتبر الحاكم صفاتها وقت الوطء؛ لأن هذه حالة التلف، فعلى هذا سقط الدليل. ومنهم من قال : يُراعي الحاكم صفاتها وقت العقد؛ لأن سبب التلف حصل من حين العقد، وإن كان وقت الوجوب هو وقت الوطء. وهذا كما قال أبو حنيفة فيم] (۲) إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه (۳)، فإنه يُقَوَّم
عليه نصيب صاحبه، فإذا دفع القيمة عتق نصيب صاحبه، وتُعتبر قيمته وقت العتق وإن كان وقت وجوب القيمة هو وقت وقوع العتق؛ لأن من تلك الحالة حصل سبب
التلف.
وكذلك لو جرح عبداً لرجل، فلم يزل ضَمِناً بالجراحة إلى [أن] مات، فإنا نقومه من حين الجراحة؛ [لأن] (٤) سبب التلف حصل من تلك الحال وإن كانت القيمة وجبت وقت التلف، والله أعلم.
!!
"تمنع"
"يوم"
"وجوب"
(۱) ولا خلاف فيه بين أصحابه - بدائع الصنائع (۱۳۸/۷) ك: السير. (۲) في الأصل: "فيه" ، وفي (ت): "في"، والتصويب يقتضيه السياق. (۳) المبسوط (١٠٤/٧) ك : العتق ب: عتق العبد بين الشركاء. (٤) في الأصل: "لا"، والتصويب من (ت).
ص ٧٩٣