٦٧٩
١- كتاب النكاح
فإن كان يبول منهما جميعاً، جعل الحكم للسابق منهما.
فإن لم يسبق أحدهما الآخر، نظر إلى انقطاع البول، فجعل الحكم لما تأخر انقطاع البول منه، فإن تأخر من الذكر فهو رجل، وإن تأخر من الفرج فهو امرأة. فإن استويا في ذلك، نظر أيهما أغزر بولاً وأكثر، فجعل الحكم له.
فإن استويا في ذلك، فقد ذكر بعض أصحابنا أن أضلاع الخنثى تُعدّ، فإن ساوت أضلاع الرجل فهو رجل، وإن ساوت أضلاع المرأة فهو ] (۱) امرأة، وزعموا أن أضلاع المرأة تزيد على أضلاع الرجل ضلعاً في العدد؛ لأن الله تعالى انتزع من جانب آدم الأيسر ضلعاً فخلق منه حواء.
قال أبو علي الطبري: هذا غير صحيح من وجهين:
أحدهما: أن الأضلاع لو كانت معتبرة لقدّمت على المبال في الاعتبار، ولما أجمع
على خلاف ذلك ثبت أنها ليست معتبرة.
والثاني: أن في الملألمضلاع صغاراً يخفيها اللحم والجلد، فلا يصح الاعتبار بها. قال القاضي: ولأنّ ما حُكي من نقصان أضلاع آدم، لو كان صحيحاً وموجباً لنقصان أضلاع ولده لوجب أن يستوي الرجال والنساء فيه، إذ كانوا جميعاً ولده، ولما زعموا أن النساء لا تنقص أضلاعهن كما تنقص أضلاع الرجال [فسدت](۲) العلة التي ذكروها ووجب إقامة الدليل على ما ادعوه. قال أبو علي الطبري وإذا أشكل أمر الخنثى في جميع ما ذكرناه، اعتبر نبات
اللحية، ونتوء الثدي. وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ المرأة قد تنبت لها لحية، والرجل تنتؤ ثدياه، فإذا أشكل
(١٦٤ أ) أمره من كل جهة وجب ] الوقوف في أمره حتى يبلغ.
وإن ورث قبل البلوغ مالاً أعطي سهم أنثى، وأوقف تمام سهم الذكر حتى يبلغ، فإذا بلغ سُئل عما يميل إليه طبعه وتقوى فيه شهوته، فإن اشتهى أن ينكح الحق
"وإن"
"دليل"
(۱) في الأصل "فهي"، والتصويب من (ت).
(۲) في الأصل: "فشدت"، والتصويب من (ت).
ص ٦٧٩