التعليقة الكبرى في الفروع - الطبري — الصفحة ٦٥٦

٢٦- باب الأَمَة تَعْتُق وزوجها عبد ) (0) مسألة ) قال: (ولو) كانت في عدة طلقة، فلها الفسخ (۱) وهذا كما قال. إذا طلقها زوجها العبد ،تطليقة، ثم أعتقت وهي في العدة فلها أن تختار الفسخ، "كذلك" وإنما كان ذلك لشيئين: " جميع أحدهما : أنّ المطلّقة طلّقة واحدة تكون رجعية والرجعية في حكم الزوجات في الأحكام، فإذا أُعتقت / جاز أن يثبت لها الخيار، أصله: قبل الطلاق. والثاني: أنه لو طلقها في هذه العدة طلقة أخرى وقعت عليها، وإذا جاز أن يقع عليها الطلاق جاز أن يقع عليها الفسخ إذا فسخت ] . فإن قيل: فما فائدة هذا الفسخ ؛ لأنها جارية في الفسخ إذا انقضت عدتها؟ منه فالجواب: أنها تستفيد به فائدتين: "إحداهما" ص أحدهما قصر عدّتها؛ لأنها لا تأمن أن يَدعَها زوجها إلى أن تقرب من فراغ عدتها، ثم يراجعها، فتختار في ذلك الوقت وتستأنف العدّة ، فجعل لها الفسخ؛ لتكون عدتها من حين الطلاق. والثاني: أنها تستفيد بهذا الفسخ قطع مراجعة زوجها فإنها إذا اختارت الفسخ بطلت رجعته ولم يكن له مراجعتها بالعقد الثابت بينهما. إذا ثبت هذا، فلا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن تختار الفسخ، أو تختار المقام معه، أو تسكت: فإن اختارت فراقه كان لها ذلك ولا يلزمها استئناف العدة؛ لأن الفرقة إذا "وقعت" وردت على الفرقة لم تمنع منها، بل تؤكدها وتزيدها ثبوتاً. كما لو طلق امرأته طلقة ثم صبر حتى مضى من عدتها شهر أو شهران، ثم طلقها طلقة أخرى، فإنها لا تستأنف العدّة بل تحتسب بما مضى، كذلك هاهنا. وهل يجب عليها أن تتمّ عدّة حُرّة، أو عدة أمَة؟ فيها قولان: [۱/۱۱۸] (١٥٧) أ) (۱) مختصر المزني (ص۱۷۷).
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.