٦١٣
مسألة )
١ - كتاب النكاح
(۱)
(١٤٢ رب)
[۱۰۷/ب]
قال الشافعي: (فإن اختار فراقها قبل المسيس فلا نصف مهر ولا متعة، وإن اختار فراقها بعد المسيس، فصدقته [ أنه لم يعلم فله ذلك، ولها مهر مثلها بالمسيس، ولا نفقة عليه في عدتها ولا سكنى) (۱) وهذا كما قال.
إذا وجد أحد الزوجين بصاحبه عيباً، فردّ النكاح، فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل المسيس، أو بعده:
فإن كان قبل المسيس فإن المسمّى في العقد يسقط بالفسخ، والدليل عليه أنه فسخ عقد بعيب، فوجب أن يسقط المسمّى في العقد أصله: فسخ البيع، فإنه يسقط الثمن المسمى فيه.
ولأن العيب إن كان في المرأة، والزوج هو المختار للفراق، فإن سببه فيها، وهو العيب، وإن كان العيب في الزوج والمرأة هي المختارة للفراق، فالفرقة واردة من جهتها قبل الدخول، فأسقط ذلك مهرها.
وجملته: أن كل فرقة كان للمرأة فيها ،صنع، فإنه يسقط المسمى في العقد.
إذا ثبت هذا فإنه لا يجب لها مهر المثل ولا متعة؛ لأن العوض قد رجع إليها
سالماً، فأشبه المبيع إذا فسخ البيع ورد على البائع لم تجب له قيمته؛ لأنه رُدّ إليه
سالماً.
هذا كله إذا / كان قبل الدخول، فأما إذا كان ذلك بعد الدخول فإن المهر المسمى في العقد يسقط، ويجب لها مهر المثل؛ لأنه لم يرد إليها بضعها سالما، فهو كما لو فسخ البيع وتلف المبيع في يده قبل ردّه، فإنه يجب عليه قيمته ويسقط
المسمى.
فإن قيل: قد قلتم إنه إذا اشترى أمة ثيباً ووطئها، ثم وجد بها عيباً، إن له ردها،
ولا مهر عليه ولا قيمة، فهلاً قلتم هاهنا مثله؟
فالجواب: أن الفرق بينهما من وجهين:
" فذلك له"
"قيمته"
(۱) مختصر المزني (ص١٧٦).
ص ٦١٣