التعليقة الكبرى في الفروع - الطبري — الصفحة ٥٥٤

" أن ينقض" ۱۸- باب (نكاح أهل الذمة) 002 وفرق / آخر وهو أن أهل الذمة حرمتهم على التأبيد، وليس كذلك المستأمنون فإن حرمتهم غير مؤبدة وإنما هي إلى أجل. و فرق آخر وهو: أن أهل الذمة لا يجوز للإمام نقض عهدهم إلا بعد أن يظهر "خيانة" . منهم على خيانة يريدون فعلها، وأما قبل أن يظهر منهم على شيء، فلا. "حكمهما" ويُخالف المستأمن، فإن للإمام أن ينقض عهدهم ويبطل أمانهم متى خاف منهم خيانة، وإن لم يكونوا أظهروا فعلها؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ [i], خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ وهذا كله يدل على الفرق بينهما. [٩٦/ب] وأما إذا كانت الخصومة بين ذمي ومستأمن فإن حكمهما حكم الذميين ] . (۱۲۸ (ب) وإن كانت الخصومة بين ذمي (۱) ومسلم فإن حكمها حكم المسلمين في وجوب الحكم بينهما؛ لأن الإمام يجب عليه نصرة المسلم والدفع عنه من يقصده بظلم. فإن كان المسلم هو المدّعي أعداه على خصمه؛ ليستخلص له حقه(٢). وإن كان هو المدعى عليه نصره وخلصه من مدع يظلمه. [1] الأنفال : ٥٨ (۱) يعني: أو مستأمن، كما سبقت الإشارة إليه (٥٥٠) في أول المسألة. (۲) في (ت) زيادة: وإن كان هو المدعى عليه أعدله على خصمه ليستخلص حقه له" التكرار. وهي خطأ لما فيها من
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.