١٤ - باب (نكاح المشرك، ومن يُسلم وعنده أكثر من أربع نسوة)
مسألة )
۵۲۲
(۲۱)
"المهر
قال: (ولو أسلم قبل الدخول (۱) فلها نصف المهر إن / كان حلالاً، ونصف مهر المثل إن كان حراماً، ومتعة إن لم يكن فرض لها (٢) وهذا كما قال. إذا تزوج مشرك بمشركة وثنية أو مجوسية، ثم أسلم قبل الدخول بها، فإن الكلام
في فصلين
أحدهما: النكاح. والثاني: المهر.
[۱/۸۹]
"فلا"،
"لأنه"
شيئاً"
فأما النكاح: فإنه ينفسخ بإسلامه؛ لأنها لا عدة عليها يقف النكاح بعد الفرقة
لأجلها؛ فلهذا انفسخ النكاح بينهما.
ويخالف هذا إذا أسلم الزوج بعد الدخول بها، فإن النكاح يقف على انقضاء
العدة ولا ينفسخ في الحال.
وأما المهر، فإنه يُنظر :
فإن كان سمى لها مهراً صحيحاً تجوز قسمة مثله في عقد النكاح في الإسلام فإن بإسلامه يسقط نصفه | ويجب لها نصفه؛ لأن هذه فرقة من جهة الزوج قبل الدخول (۱۱۸. ب)
فأسقطت نصف المسمى.
وإن كان قد سمى لها مهراً فاسداً لا يجوز مثله في الإسلام، فإنه لا يثبت لها منه
----
شيء ويثبت لها بنفس العقد مهر مثلها، ويسقط بإسلام الزوج نصفه وتستحق عليه
نصفه.
"فإن"
وإن كانت] (۳) مفوّضة لم يسمّيا في العقد شيئاً فإنه يجب لها المتعة، وبيان ذلك
يجيء في موضعه إن شاء الله.
ويخالف هذا: إذا كان قد تزوج في الشرك بكتابية وأسلم، فإن النكاح لا ينفسخ؛
إذْ للمسلم أن
يتزوج
بكتابية، والله أعلم.
(1) في (ت) زيادة: "بها".
(۲) مختصر المزني (ص۱۷۲)، والعبارة بنحوها.
(۳) في الأصل: "كان"، والتصويب من (ت).
ص ٥٢٢