التعليقة الكبرى في الفروع - الطبري — الصفحة ٥١١

مسألة ) ١- كتاب ا (18) قال: ولو) قال كلما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها، لم يكن هذا شيئاً، إلا أن يريد طلاقها) (۱) وهذا كما قال. إذا أسلم مشرك عن زوجات مشركات وقال كلما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها، فإنه ينظر: فإن أراد بالفسخ هاهنا حل عقد النكاح لم يصح؛ لأنه علّق الفسخ بصفة، وتعليق الفسخ بصفة لا يجوز كما لا يجوز أن يقول: الأمة متى أعتقت تحت هذا العبد فقد اخترت فسخ نكاحه، فإنه لا يصح. "أخرت" ع "أخرت"ع "أخرت"خ "فارق" (١١٥] أ) وإن [ أراد بالفسخ الطلاق، فهل يصح أم لا؟ اختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: يصح؛ لأن هذا تعليق الطلاق على صفة، ويجوز تعليق الطلاق بالصفات، كما إذا قال لامرأته إن قدم فلان أو جاء رأس الشهر فأنت طالق، وبهذا يفارق الفسخ، وهذا ظاهر كلام الشافعي. ومنهم من قال: لا يصح إرادته الطلاق؛ لأن هاهنا متضمن لاختيار النكاح، ومن "اختيار" قال بهذا تأوّل قول الشافعي فقال : قوله : (كلما أسلمت منهن واحدة) قال لها: " واحدة منهن" اخترت فسخ نكاحكِ، وذلك [ا] يصح إذا أراد به الطلاق. وتأويل آخر، وهو: أن الشافعي أراد بذلك أن رجلاً أسلم وله أربع نسوة معه، فقال لكل واحدة منهن : اخترت فسخ نكاحكِ، وأراد به الطلاق، فإن وأسلمن ذلك يجوز. "أخرت" ع " بذلك" وتأويل آخر، وهو: أنه يحتمل أن يكون الشافعي أراد به أن مشركاً أسلم عن ثماني زوجات وأسلم معه منهن أربع واختار نكاحهن فقال: كلما أسلمت واحدة تخلّف في الشرك فقد اخترتُ فسخ نكاح واحدة من اللاتي أسلمن معي، فإن | "آخرت" ممن ذلك يصح، ويكون تعليقاً لطلاقهن على صفة؛ وهي إسلام الزوجات اللاتي تأخرن في الشرك. وهذه تأويلات بعيدة، وظاهر قوله أن طلاقه ينفذ فيهن. " (۱) مختصر المزني (ص۱۷۲)، والعبارة بنحوها.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.