التعليقة الكبرى في الفروع - الطبري — الصفحة ٣٣١

فهي قصة واحدة، ولا يجوز أن تكون الألفاظ كلها صحيحة. ١ - كتاب النكـ آخر فإن قالوا: الواهبة كانت واحدة، ويحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد النكاح بلفظ التمليك، فنقل الراوي مرة لفظ النبي الله وهو التمليك، ومرة روى لفظاً يؤدّي إلى معنى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو التزويج. لأنه لا يجوز أن يعقد رسول الله الله بلفظ التزويج ، ثم ينقل لفظ التمليك؛ لمعنى وهو: [أن] لفظ التمليك لفظ عام، ولفظة التزويج لفظة خاصة؛ لأن لفظ التمليك يصح في جميع العقود، ولفظ التزويج لا يصح إلا في النكاح. فلا يجوز أن يكون رسول الله الهلال عقد النكاح بلفظ خاص فينقله الراوي بلفظ [٤٥ /ب] عام؛ لأن ذلك يكون زيادة /. (٦٠) أ) ولكن يجوز أن يتلفظ رسول الله له بلفظ عام، فينقله الراوي بلفظ خاص، ولا يكون ذلك زيادة في الخبر؛ لأن الراوي لا ينقل الخبر على التمام. "فلا" " ولفظة " "ولا" "للراوي أن "ص قلنا : ليس كذلك؛ لأنه ليس للراوي أن ينقل الخبر إلا بلفظ يؤدي معنى لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكون في ذلك زيادة ولا نقصان مثل القعود والجلوس، "العقود" فإنهما عبارتان تؤدي إحداهما من المعنى ما تؤديه الأخرى. ثم نقول : إنما يتصور ما قالوا في المسميات إنما تكون في التقدير عشرة، فيترك منها خمسة، وينقل خمسة ولا يتصور ذلك هاهنا؛ لأن اللفظين مختلفين] (١)، فلفظة wwwww التمليك تفيد غير ما يفيده التزويج ولا يجوز أن ينقل الراوي الخبر بلفظ يخالف معناه معنی لفظ رسول الله . وأما الجواب عن قولهم: إن كل لفظ انعقد به نكاح النبي انعقد به نكاح أمته كلفظ التزويج فهو [أنه] إنما انعقد نكاح النبي الله بلفظ الهبة؛ لأنه وجد فيه معنى الهبة، وهو سقوط العوض، فجاز أن ينعقد بلفظ الهبة. www وليس كذلك نكاح غيره؛ لأنه ما وجد فيه معنى الهبة وهو سقوط العوض، فلم يجز أن ينعقد بلفظ الهبة. ثم إنه لا يجوز اعتبار نكاح غير النبي لالالاله بنكاح النبي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أُخري في نكاح الحرائر محرى أُمَّتِه في ملك اليمين. (۱) في الأصل: "اللفظتين مختلفان"، والتصويب من (ت). "يؤدي أحدهما معنى الآخر" "
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.