۳۲۱
١- كتاب
(fov أ)
باب
( المرأة لا تلي عقد النكاح )
قال الشافعي: (وقال بعض الناس : زَوَّجت عائشةُ بنت عبدالرحمن بن أبي بكر وهو غائب، فقال عبدالرحمن: (أمثلي يُفتات عليه في بناته) (س:١٤٧) فدل على أنها زوجتها بغير أمره، فقيل: يجوز أن يكون عبدالرحمن وكل عائشة؛ لفضل نظرها إن حَدَثَ حَدَث، أو راث (۱) في مغيبه، فرأت لابنته حظاً أن تزوجها احتياطاً، ولم يَرَ أن تأمر "رأت" بتزويجها إلا بعد مؤامرته) (۲) إلى آخر الفصل.
لما
www
احتج الشافعي في أن النكاح لا يصح إلا بولي؛ لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
" الفصل إلى آخره"
قال: أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) (س:١٤٢) الحديث. قال قائل من أصحاب أبي حنيفة (۳) : هذا الخبر لا يصح، وكيف يصح عن عائشة وكان من مذهبها أن للمرأة أن تباشر عقد النكاح؛ لأنها زوجت بنت أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر ، وهو غائب بالشام، فلما رجع قال لها: (أمثلي يُفتات عليه في "أمثل"
بناته))؟
فلما
قال الشافعي: (يجوز أن يكون عبدالرحمن وكل عائشة في تزويجها، حتى إن حَدَثَ حَدَتْ في غيبته فرأت عائشة في نكاح ابنته حظاً واحتياطاً لها فزوجتها حتى "لا يفوت ذلك" لا يفوت ذلك، فظنّ عبدالرحمن أنها لا تفعل ذلك إلا بعد أن تكاتبه بهذا وتواطئه، رجع قال: «أمثلي | يُفتات عليه في بناته، ومعنى الافتيات: هو الاستبداد بالرأي، أي: إني وإن كنتُ فوضت أمرها، فما كان (٤) سبيلكِ أن تستبدي بهذا الأمر، ولا تخاطبيني في أمرها، ثم قال: وقد يجوز أن يقول زوجي، أو وكلي من يزوجها)(٥). فلما حمل الشافعي هذا الخبر على هذا اعترض المزني فقال: (مذهب الشافعي
(۱) راث: يعني أبطأ - القاموس المحيط (ص ۲۱۸) ب: الثاء، ف: الراء.
(۲) مختصر المزني (ص ١٦٦)، والعبارة بنحوها.
(۳) كأبي بكر، محمد بن أحمد السرخسي (ت: ٤٨٣هـ ) - المبسوط (١٢/٥) ب: النكاح بغير ولي، وينظر:
فتح القدير (٢٦٠/٣) ب: الأولياء والأكفاء.
(٤) في (ت) زيادة: "من".
(ه) أشار إلى هذا المزني في المختصر (ص١٦٦).
ص ٣٢١