التعليقة الكبرى في الفروع - الطبري — الصفحة ٢٥٨

"تلفت"، "تلفت" "وإذا" "فأما " "فلما" ٤- باب اجتماع الولاة، وأولاهم، وتفرّقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان) ٢٥٨ وأمَّا الجواب عن قولهم: إن نساء النبي الله وبناته لم تكن مهورهن أكثر من خمسمائة درهم فهو : أنه يحتمل أن يكون عادتهم في ذلك الوقت تخفيف المهور، فكان مهور نساء النبي على قدر عادتهم. ألا ترى أن السلعة إذا أتلفت وجب تقويمها في البلد الذي ذلك الزمان وإن كان قيمتها في غير ذلك البلد (۱) وبعد ذلك [الوقت](٢) أكثر. بتزويج أتلفت فيه، وبسعر (۳۹ (ب) وأما الجواب عن قياسهم على الرجل إذا عقد النكاح لنفسه، فهو: أنه ينتقض ] أَمَة بنته، فإنه لا يملك المحاباة في مهرها، وهو يملك تزويجها. وينتقض أيضاً بالمرأة البالغة، فإن عند أبي حنيفة أنها تملك عقد النكاح لنفسها، ولو حابت في مهرها كان للأولياء الاعتراض عليها. ثم المعنى في الأصل أنه حابى في ماله وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن المحاباة في حق ابنته وهو لا يملكه. ألا ترى أنه يملك المحاباة في بيع ،ماله وإجارة عقاره، وتزويج جاريته، ولا يملك ذلك، في بيع مالها وإجارة عقارها، وتزويج جاريتها. وأما الجواب عن قياسهم على المحاباة بما يتغابن الناس بمثله، فهو : أن المعنى فيه أنه يسير، فجرى فيه العفو والمسامحة، كما نقول في المحاباة اليسيرة، إذا باع مالها وأجر عقارها. وأمَّا الجواب عن قولهم: الأب غير متهم في حقها والمال ليس بمقصود فيه، فهو أنا قد بينا أن المال مقصود في حق الصغيرة وأنه لا فرق بين المهر وبين ثمن المبيع، والأجرة. وعلى أن هذا يبطل به إذا باع سهماً من ضيعتها بأقل من ثمنه، فإنه يجب أن يُحوِّزُوه ويقولوا به، أنه لم ينقص من الثمن إلا وقد وفّر حظها من الشريك الداخل في الضيعة من العمارة والمعاونة فإذا لم يجز ذلك هاهنا، فكذلك المهر. (۱) في (ت) زيادة: "أكثر". (۲) في الأصل "للوقت"، والتصويب من (ت). *
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.