١٦٦
3- باب (ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها)
وأيضاً: فإن هذه ولاية تنتقل بالشرع من الأب إلى من دونه، فلا يجوز صرفها (۱۲ (ب)
" ينتقل" خ
إلى غيره بالوصيّة، والدليل عليه شيئان:
أحدهما : إذا مات رجل وله أب، لم يجز أن يوصي في حفظ تركته والنظر في أمر
"ينتقل" ع أطفاله إلى أجنبي مع وجود جدّهم؛ لأنها تنتقل إلى الجد بالشرع.
" إلى أم الأم من الأم" وكذلك الحضانة تنتقل من الأم إلى أم الأم، فلا يجوز للأم أن توصي بها إلى أجنبية وتُسقط حق الجدة، فكذلك هاهنا.
والثاني: أنّ النكاح لو جازت الوصية به الجاز أن يُجعل إلى اختيار الوصي ونظره، كما يجوز ذلك في الوصية بالمال.
فلما أجمعنا على أنه لا يجوز أنه لا يجوز أن يجعل إلى اختيار الوصي؛ لأن المخالف يقول: إذا كانت بالغة زوَّجها برضاها، وإذا كانت صغيرة زوجها بتعيين الأب واختيار الزوج، دل على أن الوصية لا تجوز.
"فيها"
سواء.
فليس
"يقول"
فأما الجواب عن قياسهم على ولاية ،المال فهو أن التعيين وغير التعيين فيهما
ww
وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه إذا لم يُعيّن لم يجز له فكذلك إذا عين. أو نقول: المعنى فيه أنها لا تنتقل إلى غيره بالشرع، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنها تنتقل إلى غيره بالشرع، فلم يجز له إسقاط حقه بالوصية. وأمَّا الجواب عن قولهم: إنه يجوز للأب أن يستنيب في حال حياته، فكذلك بعد موته، فهو : أنه في حال حياته تكون الولاية له فجاز له وضعها فيمن شاء. وليس كذلك في مسألتنا ؛ فإنه إذا مات بطلت ،ولايته فلا يجوز صرفها عمن تنتقل إليه بالشرع، والله أعلم.
[+]
*
*
ص ١٦٦