مُلْحَق مُخْتَصَرِ الْمُزَنِي
1. . {
اجتماع الولاة وأولاهم و تفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان من الجامع من كتاب ما يحرم الجمع بينه من النكاح القديم وإنكاح أمة المأذون له ، وغير ذلك
( قال الشافعي ) ولا ولاية لأحد مع الأب فإن مات فالجد ثم أبو الجد ثم أبو أبي الجد كذلك لأن كلهم أب في الشيب والبكر سواء ولا ولاية بعدهم لأحد مع الإخوة ثم الأقرب فالأقرب من العصبة ( قال المزني ) واختلاف قوله في الإخوة ( فقال ) فى الجديد من انفرد في درجة بأم كان أولى ) وقال ) فى القديم هما سواء (قال المزني) قد جعل الأخ للأب والأم في الصلاة على الميت أولى من الأخ للأب وجعله في الميراث أولى من الأخ للأب وحمله في كتاب الوصايا الذي وضعه بخطه لا أعلمه مع منه إذا أوصى لأقربهم به رحما أنه أولى من الأخ للأب ( قال المزنى ) وفياس قوله أنه أولى بإنكاح الأخت من الأخ للأب ( بالالثقافي ( رحمه الله ولا : وج المرأة ابنها إلا أن يكون عصبة لها ( قال ) ولا ولاية بعد النسب إلا للمعتق ثم أقرب الناس بعصبة معنقها فإن استوت الولاة فروجها بإذنها دون أسهم وأفضلهم كفؤا جاز وإن كان غير كفؤ لم يثبت إلا باجتماعهم قبل إحكامه فيكون حقالهم تركوه ( قال ) وليس نكاح غير الكفؤ تحرم فأرده بكل حال إنما هو تقصير عن المزوجة والولاة وليس نقص المهر نقصا في النسب والمهرلها دونهم فهى أولى به منهم ولا ولاية لأحد منهم وتم أولى منه فإن كان أولاهم بها مفقوداً أو غائباً بعيدة كانت غينه أم قريبة زوجها السلطان بعد أن يرضى الخاطب ويحضر أقرب ولانها وأهل الحزم من أهلها ويقول هل تنقمون شيئا فإن ذكروه نظر فيه ولو عضلها الولى زوجها السلطان والعضل أن تدعو إلى مثلها فيمتنع ( قال ) ووكيل الولى يقوم مقامه فإن زوجها غير كفؤ لم يجز وولى الكافرة كافر ولا يكون المسلم وليا الكافرة لقطع الله الولاية بينهما بالدين إلا على أمنه وإنما صار ذلك له لأن النكاح له تزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وولى عقدة نكاحها ابن سعيد بن العاص وهو مسلم وأبو سفيان حى وكان وكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أمية الضهرى ) قال الزنى) ليس هذا حجة فى إنكاح الأمة ويشبه أن يكون أراد أن لا معنى الكافر في مسلمة فكان ابن سعيد ووكيله صلى الله عليه وسلم مسلمين ولم يكن لأبيها معنى في ولاية مسلمة إذا كان كافرا ( قال الشافي ) فإن كان الولى سفيها أو ضعيفا غير عالم بموضع الحظ أوسقيها مؤلما أو به علة تخرجه من الولاية فهو كمن مات فإذا صلح صار وايا ولو قالت قد أذنت في فلان فأى ولاتى زوجني في رجائز فأيهم زوجها جاز وإن تشاحوا أقرع بينهم السلطان ولو أذنت لكل واحد أن يزوجها لا في رجل بعينه فزوجها كل واحد رجلا فقد قال صلى الله عليه وسلم « إذا أنكح الوليان فالأول أحق » فإن لم تثبت الشهود أيهما أول فالنكاح منسوخ ولا شيء لها وإن دخل بها أحدهما على هذا كان لها مهر مثلها وهما يقران أنها لا تعلم مثل أن تكون غائبة عن النكاح ولو ادعيا عليها أنها تعلم أحلفت ما تعلم وإن أقرت لأحدهما لزمها ولو زوجها الولى بأمرها من نفسه لم يجز كما لا يجوز أن يشترى من نفسه (قال) ويزوج الأب أو الجد الابنة التي يؤيس من عقلها لأزلها فيه عفافا وغنى وربما كان شفاء وسواء كانت بكرا أوثيبا ويزوج المغلوب على عقله أبوه إذا كانت به إذا كانت به إلى ذلك حاجة وابنه الصغير فإن كان مجنونا أو مخبولا كان النكاح مردودا لأنه لا حاجة ، إليه وليس لأب المغلوب على عقله أن يخالع عنه ولا يضرب لامرأته أجل العنين لأنها إن كانت تيبا فالقول قوله أو بكرا الم يعقل أن يدفعها عن نفسه بالقول أنها تمتنع منه ولا تخالع عن المعتوهة ولا يبرى زوجها من در هم من مالها فإن هربت وامتنعت فلا نفقة
- 170 -
ص ١٠٠٧