المتأخرين وبعضهم ينكرها وبتقدير صحتها لا تترك الأحاديث المتواترة(۱) وفعل الجم الغفير من الصحابة رضي الله عنهم بذلك .
وثانيها : أن يكون الجمع بين المذهبين ممكناً ، فإن لم يكن كذلك فلا يترك الراجح عند معتقده لمراعاة المرجوح، لأن ذلك عدول عما وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه، وهو لا يجوز بالاتفاق .
(۲)
انعقاد
ومثاله الرواية التي تعزى إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه يُشترط المصرُ الجامع في الجمعة، لا يمكن مراعاته عند من يقول إن أهل القرى إذا بلغوا العدد الي تنعقد به الجمعة لزمتهم، ولا يجزيهم الظهر، فلا يمكن الجمع بين القولين .
ومثلها أيضاً : قول أبي حنيفة أيضاً ، أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه الإصطخري رحمه الله من أصحابنا إن هذا آخر وقت العصر مطلقاً ( ٤ ) .
وإن كان وجهاً ضعيفاً غير أنه لا يمكن الخروج من خلافهما جميعاً .
سمع
،
،
(۳)
وقول
، ويصير بعده قضاء،
(1) البخاري روى في ذلك ثلاثة أحاديث في بابين الباب الأول : باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، فساق فيه حديثين والباب الثاني : باب إلى أين يرفع يديه، وساق فيه حديثاً وذكر فيه رفع اليدين للركوع وإذا قال . الله لمن حمده. أهـ. صحيح البخاري ١٨٠/١ ط . دار الكتب العلمية . ومسلم روى في ذلك سنة أحاديث بطرق مختلفة في باب استحباب رفع اليدين. انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٣٣٦/٤ رقم الباب ٩ . وروى أبو داود بأسانيد مختلفة في باب رفع اليدين في الصلاة عدة أحاديث. انظر سنن أبي داود
١٩١/١ وما بعدها .
ويمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة، أن الذين ينكرون رفع اليدين مستند الراوي أنه لم ير ذلك، ولكن في الحقيقة أنهم يرفعون وعدم الرؤية لكون الوقت شديد البرد ولبسوا ملابس ثخينة، فهم يرفعون أيديهم من تحتها، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بإسناده عن عاصم بن كليب قال فيه : ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وقال فيه : ثم جئت بعد ذلك بزمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب . انظر سنن أبي داود ١٩٣/١ وأطال ابن حزم في المسألة وذكر دليل الطرفين، مرجحاً الرفع، ورد على النافين . انظر المحلى ٨٧/٤
وما بعدها ط . دار الفكر .
(۲) انظر بدائع الصنائع ۱۹۸/۱.
(۳) انظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٤٦/١ .
(٤) هو وجه ضعيف، كما يقول النووي . انظر الروضة ۱۸۰/۱ .
الجزء 2 — ص ١٦٥