يستدعي
تغايراً بين القاتل والمقتول، لكن الأصح وجوب الكفارة، وعلى القولين لا تجب
الزكاة في مال المكاتب
أما من قال بعدم دخول النادرة فواضح، وأما القول بدخولها فمنع وجوب الزكاة لعدم تحقيق المالية، ولكن يتخرج على الخلاف مسائل كثيرة . منها : مس الذكر المقطوع، والصحيح أنه ينقض (۲) ، نظراً إلى عموم اللفظ ، وقيل : لا ينقض نظراً إلى الندرة (۳).
(1).
ومنها: لمس العضو المبان من المرأة، والصحيح أنه لا ينقض، والظاهر أن ذلك ليس لعدم دخول الصور النادرة في العام بل لأن هذا ليس مظنة الشهوة وكذلك طردوا الخلاف في لمس الشعر والسن والظفر، وكذلك المحرم بنسب أو رضاع، حيث لم يكن مظنة الشهوة ( ) .
هذه
ومنها : النظر إلى العضو المبان من الأجنبية وفيه وجهان : أصحهما : التحريم للعموم، ووجه الآخر ندرة كونه محل فتنة) ، والفرق عسير بين . والتي قبلها في الصحيح . وقد بالغ الأصحاب حتى أجروا الخلاف في قلامة الظفر (۷)، وحكوا أن امرأة سألت الشيخ أبا عبد الله الخضري (۸) عن قلامة ظفر المرأة هل يجوز للأجنبي النظر إليها؟
.٣٣٠
(1) الحاوي ١١٧/٤، والمجموع ٥/ (۲) وإليه ذهب الشافعي وصححه المتولي والبغوي والرافعي وقطع به الجرجاني .
(۳)
وهو اختيار أبي محمد في كتابه الفروق وصاحب الشامل. المجموع ۳۸/۲.
جملة
وقال الماوردي لو مس من ذكر الصغير الأغلف ما يقطع في الختان انتقض وضوؤه لأنه من الذكر، ولو أمسك بعد قطعه لم ينتقض وضوؤه لأنه بائن من الذكر فلم ينطلق اسم الذكر عليه .
الحاوي ٢٣٧/١ .
(٤) الروضة ٧٤/١ ، والمنثور في القواعد ٢٤٣/٣ .
(٥) الحاوي ۲۲۸/۱ ، والمجموع ۲۸۲۷/۲
(٦) الأشباه والنظائر .۳۳۱
(۷) قلامة الظفر : ما قطع من طرفه . الفقهاء ٣٦٨ .
معجم
(۸) أ: (الحضرمي)، والصحيح الخضري وهو أبو عبدالله محمد بن أحمد الخضري المروزي، كان هو
وأبو زيد شيخي عصرهما بمرو ونشر فقه الشافعي فيها، وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ وقلة النسيان، توفي سنة ٣٧٣هـ ، وقيل : ٣٧٢هـ . طبقات السبكي ،١٢٥/٢ ، وطبقات الأسنوي ٤٦٩/١ .
٥٢٥
الجزء 1 — ص ٥٧٧