والوجه الثاني هو الأصح
،
قال الرافعي : إذا قلنابه فينبغي أن لا نعتبر العدد ولا الحرية ولا الذكورة(۱)، المناط فيه الإشاعة القريبة من التواتر، أو ما يعتبر في التواتر .
منهم
يعني
لأن
ولا يراعى في التواتر عدالة المخبرين بل ما يمنع العادة تواطؤهم على الكذب ووقوعه اتفاقاً من غير مواطأة ليحصل العلم بخبرهم .
،
فائدة
،
(۲)
نقلت مما انتقي من تعليق القاضي صدر الدين موهوب الجزري يشهد بالسماع في اثنين وعشرين موضعاً وهي : النسب والموت والنكاح والولاء، وولاية الوالي وعزله، والرضاع، وتضرر الزوجة، والصدقات والأشربة القديمة، والإحباس، والتعديل والتجريح لمن لم يدركه الشاهد والإسلام والكفر والرشد والسفه، والحمل والولادة، والوصايا والحرية والقسامة ولم أرها هكذا مجموعة لغيره .
،
فأما النسب فمتفق عليه (۳) ، وفي النسب إلى الأم وجهان، أصحهما : الجواز .
وفي العتق والولاء والوقف والزوجة خلاف، والأصح الجواز أيضاً .
وفي الموت كذلك، والأظهر القطع بالجواز فيه .
.
وأما الملك ففي الشهادة به بمجرد الاستفاضة، وجهان، قال الرافعي (٤) : أقربهما إلى إطلاق الأكثرين، الجواز كالنسب والظاهر أنه لا يجوز ما لم تنضم إليه اليد أو التصرف (٥) ،
وبقية الصور فيها الخلاف أيضاً ، لأنها داخلة فيما تتوفر الطباع على إشاعته .
وقد حكى الغزالي في جواز الشهادة بها بالتشايع الخلاف .
(1) الروضة ٢٦٨/١١ .
(۲)
هو القاضي صدر الدين موهوب الجزري، أخذ العلم عن السخاوي والعز بن عبد السلام، وتفقه وبرع في المذهب والأصول والنحو، وتخرجت به الطلبة وجمعت عنه الفتاوي المشهورة، ومن آثاره الدر المنظوم في حقائق العلوم، توفي بمصر سنة ٦٦٥هـ . طبقات السبكي ١٩/٥، وطبقات الأسنوي
۳۸۰-۳۷۹/۱ . وشذرات الذهب ٣٢٠/٥ .
(۳) الحاوي ۳۷/۲۱.
(٤) الروضة ٢٦٩/١١ ، ونقل الماوردي في الحاوي (۳۷/۲۱ : الإجماع على الجواز.
(٥) وهو ما اختاره الإمام الغزالي والقاضي حسين. الروضة ٢٦٩/١١.
٤٥٩
الجزء 1 — ص ٥١١