المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - ط دار عمار 1-2 — الصفحة ٢٦١

وأما أصحابنا، فأقوالهم في جميع الأفعال . والثاني : أن معتمد أصحابنا الأدلة الشرعية . واحتج من قال بالإباحة بقوله تعالى : خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة : ٢٩] وقوله: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف : ٣٢]. واستدل القائلون بالتحريم بقوله تعالى في وصف نبينا : وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ [الأعراف: ۱۵۷]، وقوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَمْ (۱)، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا ١٥٧]، وَالَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر : ۷] . والقائلون بالوقف تعارضت عندهم الأدلة فلم يترجح واحد منها . وأما المعتزلة، فمستندهم دليل العقل كما تقدم، ولا يتخرج على هذه المسألة شيء من الفروع الفقهية فيما علمت . وأما بعد البعثة، فالذي استقر عند أصحابنا وجمهور أهل العلم، أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم بالأدلة الشرعية الدالة على ذلك، مما تقدم من الآيات وغيرها. وقوله : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) وهو حديث حسن رواه الدارقطني وغيره ، وفي بعض طرقه: (الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه) رواه الترمذي 6 (۲) (٤) (1) سورة المائدة : وتتمة الآية : ( قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الجَوَارِج . (۲) سنن الدارقطني ١٨٤/٤ . (۳) كالحاكم في المستدرك ٤ / ١١٥ ، وهذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني وبه علتان : إحداهما : أن مكحولاً لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة كذلك قال أبو شهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما . والثانية : أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة وقد روي معنى الحديث مرفوعاً من وجوه أخر أخرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم الله فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسي شيئاً)، ثم تلا هذه الآية: ﴿وما كان ربك نسيا . قال الحاكم صحيح الإسناد وقال البزار إسناده صالح. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً ص ٢٤٢ . (٤) سنن الترمذي ٤/ ۱۹۲ عن سلمان رضي الله عنه قال أبو عيسى : وفي الباب عن المغيرة، وهذا = ۲۰۹
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.