الخامسة : إذا شرط في العقد شرطاً يخل بالمقصود الأصلي من النكاح، كأن لا يتزوج عليها، أو لا يطلقها، أو لا يقسم لها، أو لا ينفق عليها ، ونحو ذلك، فالصحيح أنه يفسد الشرط ويفسد بسبب ذلك الصداق، ويجب مهر المثل. السادسة : إذا ردد قدر الصداق قبل أن يعقد على ألف إن لم يخرجها من البلد، وعلى ألفين إن أخرجها، فالصداق فاسد، ويجب مهر المثل .
السابعة : إذا شرط في الصداق شرطاً، بأن عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفاً، أو على أن يعطي أباها ألفاً، فالأظهر في الصورتين فساد الصداق، والرجوع إلى مهر المثل، وفيهما أقوال أخر .
الثامنة : إذا أصدقها ،عبدين فبان أحدهما مستحقاً، فلها الخيار في الثاني، فإذا فسخت رجع إلى مهر المثل .
التاسعة: أن يتلف أحدهما قبل القبض، وهما مملوكان للزوج، فكذلك أيضاً على الأصح ، وفيهما قول مشهور ؛ إن الصداق ينفسخ في الباقي، ويجب مهر المثل، وذلك كله على قول ضمان العقد كما تقدم .
العاشرة: أن يتعيب الصداق قبل قبضه كعمى العبد ونحو ذلك، فالصحيح أن لها الخيار، وإذا فخست ترجع إلى مهر المثل على قول ضمان العقد .
الحادية عشرة: أن يجمع بين مختلفي الحكم ، مثل : زوجتك ابنتي وملكتك كذا من مالها بهذا العبد فبعض العبد مبيع وبعضه صداق، فيفسد فيهما على قول، ويرجع إلى مهر المثل، لكن الأصح صحة العقدين، ويوزع العبد على مهر مثلها وعلى الثمن.
الثانية عشرة : إذا تضمن عقد الربا بأن يقول: زوجتك ابنتي وملكتك هذه المائة من مالها، بهاتين المائتين، نص الشافعي (1) رضي الله عنه على أنه يبطل البيع والصداق، ويجب مهر المثل ؛ لأنه قابل الفضة وغيرها بالفضة.
الثالثة عشرة : إذا جمع في عقد واحد بين نسوة على صداق واحد، بأن كان الزوج ولياً لهن، أو وكيلاً لأوليائهن، فالأظهر فساد ،الصداق والرجوع إلى مهر المثل لكل واحدة
منهن .
(1) انظر الأم ٦٦/٥ .
٤٤١
الجزء 2 — ص ٤٤١