: . والرابع ما يشترط فيه عندنا وعند أبي حنفية (۱) خلافاً لمالك (٢)، وهو السلم، فلا :
يشترط فيه عنده قبض رأس المال في المجلس، وهذا قبض وليس بتقابض .
وأما بالنسبة إلى الحلول ونقيضه (۳) :
فأحد الأقسام : ما يشترط فيه الحلول بالإجماع، وهو عقود الربا.
وثانيها : ما يشترط فيه التأجيل، وهو الكتابة.
وثالثها : ما يجوز حالاً ومؤجلاً، وهو أكثر العقود.
ورابعها : ما يجوز مؤجلاً ، وفي جوازه حالاً خلاف بين العلماء وهو السلم .
(٤)
فائدة
من فوائد اشتراط الحلول في أموال الربا امتناع جواز السلم فيها، وبه صرح الغزالي في الوسيط وغيره ، وهو الذي يقتضيه كلام الجمهور، وبعضهم اختار جوازه إذا وقع التقابض في المجلس ولم يعقد مؤجلاً، وجعله بيعاً بلفظ السلم، وهذا فيما إذا اجتمع العوضان في علة واحدة كالذهب في الفضة والحنطة في الشعير فأما عند الاختلاف في العلة، كإسلام أحد النقدين في المطعومات فهو جائز بالإجماع .
،
(۱) انظر القبض في التصرفات الشرعية ص ۱۸۸ حيث ذكر أقوال العلماء وأدلتهم . (۲) المصدر السابق ص ۱۸۹ - ۱۹۰ حيث فيه تفصيل للمسألة مع ذكر المصادر، فالإمام . تأخير القبض إلى ثلاثة أيام .
(۳) نقيض الحلول الأجل.
مالك یری جواز
(٤) في الوجيز ما يفهم منه خلاف، وكذا في شرحه فتح العزيز، يقول الغزالي : ولو كان رأس المال في الذمة، فعين في المجلس، فهو كالتعيين في العقد وكذلك في الصرف وفي مثل ذلك في بيع الطعام بالطعام، يقول الرافعي : ولو باع طعاماً بطعام، ثم عين وسلم في المجلس، فوجهان : الأول: المنع ، وعلله ، لأن الوصف يطول بخلاف الصرف، فإن الأمر في النقود أهون، ولهذا يكفي فيها الإطلاق، ولا يكفي في العروض .
6
الثاني : الجواز، ويصفه كما يصف المسلم فيه والنووي في الروضة ذكر هذا بنصه، هذا إذا كان التسليم في المجلس، أما إذا كان بعد التفرق لا يجوز بالاتفاق للنهي عن ذلك. انظر الوجيز ١٥٤/١ ، وفتح العزيز بذيل المجموع ۹/ ۲۱۰ - ۲۱۱ ، وانظر الروضة ٣/٤، وحاشية قليوبي عميرة
۳۷۹
.٢٤٥/٢
الجزء 2 — ص ٣٧٩