الحاوي الكبير - كتاب الحج 1-2 - الماوردي — الصفحة ٧٩٣

الله عنها ، فأما سائر العصبات من الأخوة وبنيهم ، والأعمام وبنيهم ، فلا يصح إذنهم ، لعدم الولادة فيهم . وإلى هذا ذهب أكثر أصحابنا البصريين ، وأشار إليه أبو إسحاق المروزي . والمذهب الثالث : أن المعنى في إذن الأب والجد وجود التعصيب فيهما، يصح إذن سائر العصبات من الأخوة ، وبنيهم فعلى هذا [ (۱) [ ... والأعمام وبنيهم ، ولا يصح إذن الأم ، والجد للأم وإلى هذا ذهب كثير من أصحابنا البغداديين · ، لعدم التعصيب ، فهذا الكلام في ذوي الأنساب، فأما أمناء الحكام ، فلا يصح إذنهم له، وهو إجماع علماء أصحابنا ، لأن ولايتهم تختص بماله دون بدنه ، فكانوا فيما سوى المال كالأجانب ، فلم يصح إذنهم . [ وأما ] (۲) أوصياء الآباء ففيهم وجهان لأصحابنا : أحدهما : يصح إذنهم كالآباء ، لنيابتهم عنهم [١٨٦ / ل س والوجه الثاني : وهو أصح ، أن إذنهم لا يصح كأمناء الحكام / ، لأن ولا يتهم ليست بنفوسهم، ولأنها تختص بأموالهم * (۱۲۹) « مسألة » قال الشافعي : وما عجز عنه الصبي من الطواف والسعي ، حُمِلَ وفعل ذلك به ، ويجعل الصبي في يده ليرمي ، فإن عجز [ ... ] رمي عنه وجملة ذلك : أن الصبي لا يخلو حاله من أحد أمرين : (۳) إما أن يكون مراهقاً مميزاً يقدر على أفعال الحج ، أو يكون طفلاً يعجز (۱) في (ب) ما بين المعقوفين زيادة : [ ] . (۲) في (جـ) : فأما (۳) في (ب) زيادة ما بين المعقوفين : [ عنه ] . وانظر : الأم - مختصر المزني - ص ٦٩) . -۷۹۲-
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.