الله عنها ، فأما سائر العصبات من الأخوة وبنيهم ، والأعمام وبنيهم ، فلا يصح إذنهم ، لعدم الولادة فيهم .
وإلى هذا ذهب أكثر أصحابنا البصريين ، وأشار إليه أبو إسحاق
المروزي .
والمذهب الثالث : أن المعنى في إذن الأب والجد وجود التعصيب فيهما، يصح إذن سائر العصبات من الأخوة ، وبنيهم
فعلى هذا [
(۱) [
...
والأعمام وبنيهم ، ولا يصح إذن الأم ، والجد للأم
وإلى هذا ذهب كثير من أصحابنا البغداديين
·
،
لعدم التعصيب ،
فهذا الكلام في ذوي الأنساب، فأما أمناء الحكام ، فلا يصح إذنهم له، وهو إجماع علماء أصحابنا ، لأن ولايتهم تختص بماله دون بدنه ،
فكانوا فيما سوى المال كالأجانب ، فلم يصح إذنهم .
[
وأما ] (۲) أوصياء الآباء ففيهم وجهان لأصحابنا :
أحدهما : يصح إذنهم كالآباء ، لنيابتهم عنهم
[١٨٦ / ل س والوجه الثاني : وهو أصح ، أن إذنهم لا يصح كأمناء الحكام / ، لأن ولا يتهم ليست بنفوسهم، ولأنها تختص بأموالهم
*
(۱۲۹) « مسألة »
قال الشافعي : وما عجز عنه الصبي من الطواف والسعي ، حُمِلَ وفعل ذلك به ، ويجعل الصبي في يده ليرمي ، فإن عجز [ ... ]
رمي عنه
وجملة ذلك : أن الصبي لا يخلو حاله من أحد أمرين :
(۳)
إما أن يكون مراهقاً مميزاً يقدر على أفعال الحج ، أو يكون طفلاً يعجز
(۱) في (ب) ما بين المعقوفين زيادة : [ ] .
(۲) في (جـ) : فأما
(۳) في (ب) زيادة ما بين المعقوفين : [ عنه ] . وانظر : الأم - مختصر المزني - ص ٦٩) .
-۷۹۲-
ص ٧٩٣