الحاوي الكبير - كتاب الحج 1-2 - الماوردي — الصفحة ٣٣١

والضرب الثاني : أن يكون موته ، بعد دخول زمان الصوم ، كأن مات 6 وجوب بعد رجوعه إلى وطنه ، فلا يجب عليه الدم ، لا يختلف لأن الصوم قد استقر بدخول زمانه ، والدم لم يجب ، لتعذر إمكانه ، وإذا كان كذلك ، لم يجز أن يصام عنه ، لأن النيابة في الصوم لا تصح 6 لكن ينظر ، فإن مات قبل إمكان الصوم ، فلا شيء عليه ، كما لو كان (1) عليه أيام من رمضان ، فمات قبل إمكان [ قضائها ] ، وإن مات بعد إمكان الصوم ، فالواجب عليه بدلاً ، عن كل يوم مد حنطة ، كما لو كان عليه أيام من رمضان ، فمات بعد إمكان قضائها ، ولرواية عبد الله بن من عمر : أن النبي الله قال : « من مات وعليه صيام ، أطعم عنه وليه عن كل يوم مداً (۳) " (۲) ، ، فلو مات ، وقد أمكنه صيام بعضها دون بعض ، ، لزم عما أمكن صيامه مد عن كل يوم ولم يلزم عمّا لم يمكن صيامه (۱) في (د) : صيامها (۲) قال في مغني المحتاج (٤٣٩/١) : الولي الذي يصوم عنه : كل قريب للميت وإن لم يكن عاصباً ، ولا وارثاً ، ولا ولي مال على المختار ، في خبر مسلم : « أنه قال لامرأة قالت : إن أمي ماتت نذر ، أفأصوم عنها ؟ فقال : وعليها صوم أمك ) صومي عن قال في المجموع : وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة ، وقد قيل بكل منهما انظر : المصباح المنير (٢/ ٣٥٠) ، ومغني المحتاج - كتاب الصيام - (٤٣٩/١) والمجموع - شرح المهذب - كتاب الصيام - (٣٦٨/٦) ، وصحيح مسلم شرح النووي - كتاب الصيام - (٢٤/٨ . - (٢٥) 6 (۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، إلا أن الترمذي ، وابن ماجه ، والبيهقي والدارقطني رووا حديثاً قريباً منه مرفوعاً ، وموقوفاً . فمن رواية الترمذي عن ابن عمر ، عن النبي قال : « من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً » قال أبو عيسى : حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً ، إلا من هذا الوجه ، والصحيح عن ابن عمر موقوف قال الدارقطني : المحفوظ وقفه على ابن عمر ، وتابعه البيهقي على ذلك . انظر : سنن الترمذي - كتاب الصيام - (٩٦/٣) ، وسنن ابن ماجه - كتاب الصيام - (٥٥٨/١) ، وسنن البيهقي - كتاب الصيام - (٢٥٤/٤) ، وسنن الدارقطني - كتاب الصيام - (۱۹۷/۲) ، وتلخيص الحبير كتاب الصيام - (۲۰۸/۲ - ۲۰۹) ، وصحيح ابن خزيمة - كتاب الصيام - (۲۷۳/۳) - - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.