والضرب الثاني : أن يكون موته ، بعد دخول زمان الصوم ، كأن مات
6
وجوب
بعد رجوعه إلى وطنه ، فلا يجب عليه الدم ، لا يختلف لأن الصوم قد استقر بدخول زمانه ، والدم لم يجب ، لتعذر إمكانه ، وإذا
كان كذلك ، لم يجز أن يصام عنه
،
لأن النيابة في الصوم لا تصح
6
لكن ينظر ، فإن مات قبل إمكان الصوم ، فلا شيء عليه ، كما لو كان
(1)
عليه أيام من رمضان ، فمات قبل إمكان [ قضائها ] ، وإن مات بعد إمكان الصوم ، فالواجب عليه بدلاً ، عن كل يوم مد حنطة ، كما لو كان عليه أيام من رمضان ، فمات بعد إمكان قضائها ، ولرواية عبد الله بن
من
عمر : أن النبي الله قال : « من مات وعليه صيام ، أطعم عنه وليه
عن كل يوم
مداً
(۳) "
(۲)
،
، فلو مات ، وقد أمكنه صيام بعضها دون بعض ،
،
لزم عما أمكن صيامه مد عن كل يوم ولم يلزم عمّا لم يمكن صيامه
(۱) في (د) : صيامها (۲) قال في مغني المحتاج (٤٣٩/١) :
الولي الذي يصوم عنه : كل قريب للميت وإن لم يكن عاصباً ، ولا وارثاً ، ولا ولي مال على المختار ، في خبر مسلم : « أنه قال لامرأة قالت : إن أمي ماتت نذر ، أفأصوم عنها ؟ فقال : وعليها صوم أمك ) صومي عن قال في المجموع : وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة ، وقد قيل بكل منهما انظر : المصباح المنير (٢/ ٣٥٠) ، ومغني المحتاج - كتاب الصيام - (٤٣٩/١) والمجموع - شرح المهذب - كتاب الصيام - (٣٦٨/٦) ، وصحيح مسلم شرح النووي - كتاب الصيام - (٢٤/٨ .
-
(٢٥)
6
(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، إلا أن الترمذي ، وابن ماجه ، والبيهقي والدارقطني رووا حديثاً قريباً منه مرفوعاً ، وموقوفاً . فمن رواية الترمذي عن ابن عمر ، عن النبي قال : « من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً » قال أبو عيسى : حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً ، إلا من هذا الوجه ، والصحيح عن ابن عمر موقوف
قال الدارقطني : المحفوظ وقفه على ابن عمر ، وتابعه البيهقي على ذلك . انظر : سنن الترمذي - كتاب الصيام - (٩٦/٣) ، وسنن ابن ماجه - كتاب الصيام - (٥٥٨/١) ، وسنن البيهقي - كتاب الصيام - (٢٥٤/٤) ، وسنن الدارقطني - كتاب الصيام - (۱۹۷/۲) ، وتلخيص الحبير كتاب الصيام - (۲۰۸/۲ - ۲۰۹) ، وصحيح ابن خزيمة - كتاب الصيام - (۲۷۳/۳)
-
- ۳۳۱ -
ص ٣٣١